أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان، "أنّها قدّمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية التقرير السنوي التاسع للمحكمة".
وفي مقدّمة التقرير، أشارت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا إلى أنّ "المحكمة قد أحرزت إنجازات تشكّل معالم رئيسية في عملها، وسجّلت تقدّماً ملموساً في الفترة الّتي يغطّيها التقرير، بما في ذلك اختتام المدعي العام عرض أدلته الرئيسية في قضية عياش وآخرين وتقديم الأدلة بالوكالة عن المتضرّرين من اعتداء 14 شباط 2005، ممّا يذكّرنا بأنّ محكمتنا مكرّسة للسعي إلى العدالة للمتضرّرين من الجرائم الّتي تقع في إطار اختصاصنا، وللشعب اللبناني عموماً".
ولفت إلى أنّ "التقرير السنوي يعرض بالتفصيل أنشطة المحكمة في الفترة من 1 آذار 2017 إلى 28 شباط 2018، ويعرض أيضاً أهدافها للسنة المقبلة ويسلّط الضوء على الإنجازات الّتي حقّقتها أجهزة المحكمة الأربعة: الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة. وتذكر الغرف في التقرير أنّ إجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين قد اقتربت من مراحلها الأخيرة. وفي هذه الأثناء، وعقب صدور قرار غرفة الاستئناف بشأن الأسئلة الأولية التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية في القضية STL-17-07، يقوم قاضي الإجراءات التمهيدية بمراجعة قرار الاتهام المقدم من المدعي العام".
وأشار التقرير إلى أنّ "المدعي العام أبرز الإنجازات الكبيرة الّتي أحرزها مكتب المدعي العام في أثناء هذه الفترة. فقد أكمل الإدعاء عرض أدلته الرئيسية في قضية عياش وآخرين ضد أفراد متهمين بأنهم مسؤولون مسؤولية جنائية عن الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي تطور مهم آخر، قدم المدعي العام في 21 تموز 2017 قرار اتهام سريّاً إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه"، واصفاً التقرير، "الأعمال المستمرة من أعمال التحقيق وغيرها من الأعمال الواسعة النطاق الجارية بعيدًا عن الأضواء في ما يتعلق بجميع القضايا الّتي تقع في إطار اختصاص مكتب المدعي العام والتي ساهمت في إكمال قضية الادعاء الرئيسية وفي تقديم قرار الاتهام".
ونوّه إلى "مشاركة المدعي العام في عملية تخطيط واسعة للمستقبل. وغرضه في ذلك ضمان أن يكون مكتب المدعي العام قادرا على تلبية الحاجات التي تنشأ في المراحل المقبلة من مراحل الإجراءات في قضية عياش وآخرين، وقادرا في الوقت ذاته على التقدم سريعا بالإجراءات التمهيدية إذا صودق قرار الاتهام السري. وأنشأ المدعي العام أيضا فريقا منفصلا متعدد التخصصات لضمان وجود قدرة مخصصة للتركيز على استعراض وتقييم الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان، ومن المحتمل أن تكون مشمولة باختصاص المحكمة".
ولفت التقرير إلى أن "مكتب الدفاع تحدث عن دعمه المتواصل لفرقة الدفاع في قضية عياش وآخرين وعن أنشطته المتعلقة بما يقدم من مواد قانونية في ما يتصل بقرار الاتهام السري"، مركّزاً على "أنّه قدم الدعم التشغيلي والمالي والمساعدة القانونية إلى جميع محامي الدفاع وأعضاء أفرقتهم لتمكينهم من تمثيل حقوق ومصالح المتهمين تمثيلا فعالا في الإجراءات القائمة. وسلط أيضا الضوء على عمله الذي يرمي إلى تعزيز حقوق الدفاع داخل المحكمة الخاصة بلبنان وخارجها. وعرض قلم المحكمة في التقرير ما يضطلع به من أعمال مستمرة متعددة الجوانب تتعلق بتقديم دعم فعال وخدمات للاجراءات القضائية من خلال الدعم اللغوي، وتقديم المساعدة إلى المتضررين المشاركين في الإجراءات، وتقديم الدعم والحماية للشهود، وتأمين الإدارة الفعالة للمحكمة، وتعزيز الوعي لعمل المحكمة وإعلام الجمهور، وتأمين دعم مستمر سياسي ومالي وتشغيلي لعملها".
وفي الختام، أوضحت الرئيسة هردليشكوفا أنّ "الهدف الرئيسي للمحكمة الخاصة بلبنان هو استكمال الأنشطة القضائية بسرعة وكفاءة".
