أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، في بيان انها "مع المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى السفراء، وباسم جميع متقاعدي القطاع العام، كانت قد تابعت تأمين حقوق المتقاعدين وتوصلت في حينه إلى احتساب الزيادة على رواتب المتقاعدين وفق النسب التالية: 25% من أساس رواتبهم التقاعدية (85%) اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون 46/2017، وبعد عام تدفع زيادة ممائلة، وفي العام 2019 يدفع الباقي بكامله لتبلغ الزيادة 85% من اساس الراتب التقاعدي. هذا الأمر تبناه دولة رئيس مجلس النواب الذي أخذ في حينه على عاتقه تأمين هذه الحقوق. وهذا ما حصل فعلا وكانت الرابطة له من الشاكرين، بالإضافة إلى شكر كل الذين أسهموا في ذلك".
وأشارت الى انه "بعد إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2018 على المجلس النيابي فوجئت الرابطة بأن هذا المشروع قد لحظ في المادة 43 منه ما نصه: "من أجل احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون الرقم 46/2017."، الأمر الذي يتعارض كليا مع ما تحقق سابقا ويتجاوز في ذلك الأصول التشريعية واحترام القوانين بحيث لا يجوز أن تمس صدقية التشريع باعتماد كل فترة وجيزة نصا مغايرا لنص قائم بحيث يظهر الأمر وكأن القوانين سلع يتم عرضها وإقرارها بكل استخفاف".
وطالبت كلا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ"عدم المس بحقوق المتقاعدين التي أقرت في القانون 46/201. مع العلم ان الرابطة والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنتدى السفراء بصدد التحضير لإجراءات ومواقف يعلن عنها في حينه".
