أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن "الحق في الاحتجاج مكفول ولكن في إطار القانون في إشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت، أمس بين متظاهرين وقوات الأمن في جرادة شرق المغرب وأدت إلى سقوط جرحى وسببت خسائر مادية".
واشار الخلفي، في تصريح له، الى أن "الأحداث التي حدثت أمس وخلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن، وما نتج عنه من أضرار جسيمة بإحراق خمس سيارات للأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالعربات والمعدات فضلا عما خلفته من عدد من الجرحى، لا تمنح الحق لأي كان في الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلى مع ما هو سلمي"، منوهاً الى أن "الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك".
