أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن "الحكومة ستناقش في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019"، مؤكداً أن "الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها".
ولفت إلى أن "الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2 في المئة من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20 في المئة مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6 في المئة فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا".
