لفتت أوساط سياسية عبر صحيفة "الديار" الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري، يُولي معركة "بيروت الثانية" أهمّية خاصة كونه مُرشّحاً فيها، شأنه شأن كل من رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، إضافة إلى مرشّحين آخرين مثل النائب الشيعي غازي يوسف وزاهر وليد عيدو"، مشيرة الى أنه "في المُقابل، توجد لائحة قويّة لقوى "8 آذار" هي "لائحة وحدة بيروت" التي تضمّ تحالفاً واسعاً بين كل من "حزب الله" و"حركة أمل" و"جمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلاميّة" وشخصيّات أخرى، برئاسة النائب السابق عدنان طرابلسي عن "الأحباش".
وكشفت أنّ "المُفاوضات لضمّ "التيار الوطني الححر" إلى هذه اللائحة قد تصل إلى طريق مسدود، الأمر الذي يُفسّر قيام التيّار بتقديم خمسة مرشّحين مُلتزمين عن هذه الدائرة، شأنها شأن دائرة المتن فقط من بين مُختلف الدوائر الانتخابيّة، وذلك للقول إنّه سيخوض المعركة وحيداً في حال عدم المُوافقة على مطالبه. كما توجد لائحة رابعة مدعومة من رئيس "حزب الحوار" فؤاد مخزومي، ولائحة خامسة مدعومة من القوى اليسارية ومن بين اعضائها ابراهيم الحلبي وعمر نجاح واكيم".
وأوضحت الأوساط أن "عدد الناخبين في دائرة بيروت الثانية يبلغ 346162 ناخباً (إضافة إلى 7002 ناخب تسجّلوا في الخارج) لأحد عشر مقعداً، ما يعني أنّ الحاصل الانتخابي المتوقّع هو بحدود 13000 صوت تقريبًا، في حال كانت نسبة التصويت بحدود 40 % بمعدّل عام - كما كانت في العام 2009، علماً أنّ سبب تدنّي نسبة التصويت في بيروت مُقارنة بباقي الدوائر، يَعود خُصوصًا إلى الهجرة العالية فيها"، مشيرة الى أنه "في عمليّة حسابيّة بسيطة، يُوجد في هذه الدائرة نحو215000 ناخب سنّي، وإذا اقترع منهم 48 % كما في العام 2009، فإنّ عدد الناخبين السنّة بالتحديد سيبلغ عندئذ 103200 ناخب. وأضافت الأوساط نفسها أنّه في انتخابات العام 2009 صوّت ما نسبته 89 % من الناخبين السنّة لمصلحة لائحة "تيار المستقبل"، وفي حال تكرّر هذا الأمر في انتخابات العام 2018، فهذا يعني أنّ نحواً من 92000 ناخب سُنّي سيصبّون أصواتهم لمصلحة لائحة الحريري، ما سيجعلها تحصل على سبعة حواصل انتخابيّة من أصل أحد عشر، من دون مُساعدة من باقي الطوائف والمذاهب".
وأشارت الى أنه "لو طبّقنا المنطق نفسه على الناخبين الشيعة في هذه الدائرة (يبلغ عددهم 71537 ناخباً) والذين صوّتوا في العام 2009 بنسبة 90 % للائحة المُعارضة آنذاك بنسبة اقتراع بلغت 41,2 % بمعدّل عام، فهذا يعني أنّ اللائحة المدعومة من "الثنائي الشيعي" قادرة على الفوز بحاصلين انتخابيّين من دون أي مساعدة من باقي الطوائف والمذاهب أيضًا"، مؤكدة أن "الحسابات هذه المرّة ليست بهذه البساطة في هذه الدائرة التي ينتخب البيارتة فيها 11 نائباً، منهم 6 من الطائفة السنّية، إضافة إلى نائبين من الطائفة الشيعيّة، ونائب واحد عن كل من الدروز والأرثوذكس والإنجيليّين".
وأوضحت أنّه "على الرغم من أنّ الكلمة الفصل في دائرة "بيروت الثانية" هي للناخبين السنّة، والكلمة المُؤثّرة هي للناخبين الشيعة، باعتبار أنّ الناخبين المسيحيّين لا يُشكّلون سوى نحو 16 في المئة من إجمالي الناخبين في ظلّ تشتّت كبير لأصواتهم فإنّ عدة اعتبارات دخلت على الخطّ، ومن شأنها تغيير النتائج"، مبينة أن "المزاج العام الذي كان داعمًا لتيّار المُستقبل في العام 2009، عرضة اليوم للتشكيك في ظلّ توقّع تشتّت عدد كبير من الأصوات التي كانت تذهب سابقًا لمصلحة "التيّار الأزرق" دفعة واحدة، على اللوائح المُتفرّقة التي يُمكن أن تُؤمّن حاصلاً انتخابيا فتستحوذ على مقعد نيابي هنا أو هناك، ويمكن أن تفشل في ذلك، فتتسبّب عندئذ بخفض "الحاصل الانتخابي" العام، وبالتالي في زيادة حصّة لائحة قوى "8 آذار" الأوفر حظًّا في تسجيل أكبر عدد من الخروقات بفضل تركيبتها الائتلافيّة الواسعة وبفعل تمتّعها بأرضيّة قويّة على صعيد القُدرة على تجيير الأصوات، بخاصة تلك المُؤيّدة للثنائي الشيعي".
وشددت الأوساط على "قُدرة رئيس "تيّار المُستقبل" على الفوز بالعدد الأكبر من المقاعد في دائرة "بيروت الثانية"، مُشيرة إلى أنّ "السؤال الذي يفرض نفسه والذي ستُجيب عنه صناديق الاقتراع في 6 أيّار مساء، يتمثّل في حجم الخروقات التي ستتعرّض لها لائحة الحريري، وما إذا كانت هذه الخروقات ستنحصر بلائحة قوى 8 آذار، أم ستتوزّع على أكثر من لائحة؟"، متوقعة أن "تتمكّن اللائحة المدعومة من "تيّار المُستقبل" من الفوز بستة مقاعد، واللائحة المدعومة من قوى "8 آذار" بثلاثة مقاعد، وأن تتركّز المعركة بينهما على المقعدين الباقيين، في ظلّ حُظوظ قليلة أن يذهب هذان المقعدان أو أحدهما إلى خارج اللائحتين الأساسيّتين".
