بين حزب الله والتيار الوطني الحر إنتخابياً، لا يبدو الوضع بألف خير وقد تكون المرة الأولى التي تتوتّر فيها الأجواء ولو ضمناً بين الحليفين، منذ توقيع مذكرة التفاهم بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله في السادس من شباط من العام ٢٠٠٦. الأدلة على هذا التوتر، كثيرة، ففي دائرة كسروان-الفتوح وجبيل لا يزال مرشح الحزب عن المقعد الشيعي الشيخ حسين زعيتر خارج لائحة التيار الوطني الحر، ولا يزال التيار يترك هذا المقعد شاغراً حتى اللحظة، بسبب التوتر القائم مع الحزب، كل ذلك وسط تردد معلومات في جبيل أن قيادة الحزب تفاوض الوزير السابق جان لوي قرداحي الذي يعمل على تشكيل لائحة مع بعض الشخصيات المستقلة. في زحلة أيضاً، إفترق التيار عن الحزب بسبب موقف تيار المستقبل الرافض كلياً للتحالف مع حزب الله، ونظراً الى الثقل الإنتخابي الذي يملكه التيار الأزرق في الدائرة (حوالي ٤٨٠٠٠ ناخب سني)، الأمر الذي دفع الشيخ نعيم قاسم الى إعلان التحالف مع النائب نقولا فتّوش الذي تشير المعلومات أنه أنهى لائحته وفيها الى فتوش، مرشح الحزب أنور جمعة إضافة الى الوزير السابق خليل الهراوي (ماروني) وكل من سمير نصار (كاثوليكي) ودرغام توما (روم أرثوذوكس) ورافي مادايان (أرمني) ووجيه عراجي (سني) بينما أصبح بحكم النهائي تحالف التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل وفي اللائحة، سليم عون (ماروني)، عاصم عراجي (سني)، جورج بوشكيان (أرمني)، نزار دلول (شيعي)، أسعد نكد (روم أرثوذوكس)، ميشال ضاهر (كاثوليكي) وميشال سكاف (كاثوليكي).
وإذا كان تحالف التيار والمستقبل في جزين–صيدا سبب فراق الحزب والتيار البرتقالي، تبقى المشكلة الأصعب بين الفريقين أو بكلام آخر العقدة التي "خربطت" الجو الإنتخابي بين الحزب والتيار، في دائرة بعلبك-الهرمل. وفي المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة، كان التيار واضحاً منذ البداية أنه لا يريد في هذه الدائرة ترشيح عوني عن المقعد الماروني الذي يترشح عنه النائب إميل رحمه، بل يريد المقعد الكاثوليكي لترشيح المحامي ميشال ضاهر. طلب التيار هذا لم تتجاوب معه قيادة الحزب، لا بل أكثر من ذلك رشحت عن المقعد الكاثوليكي أكثر من يمكن أن يشكل إستفزاراً للعونيين، ألا وهو وزير دفاع ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ ألبير منصور، الأمر الذي لم يمرّ مرور الكرام لدى رئيس التيار الوطني الحرّ ووزير الخارجيّة جبران باسيل، الأمر الذي إنعكس سلباً على مرشح الحزب في جبيل حسين زعيتر، الذي تؤكد الدراسات، أنه وفي حال عدم إنضمامه الى لائحة التيار فهو لن يتمكن من تأمين الحاصل الإنتخابي على لائحة قرداحي، وبالتالي يصبح خارج المنافسة ويذهب المقعد الشيعي لمصلحة شيعي آخر وقد يكون هذا الشيعي من الشخصيات التي تجاهر بمعارضتها للحزب.
إذاً المشكلة كل المشكلة في مقعد ألبير منصور، وهل كان يستأهل هذا المقعد النيابي إفتراق التيار والحزب إنتخابياً وخلق كل هذه البلبلة؟ وهل يتدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بين باسيل وقيادة الحزب لإعادة ترتيب الوضع بين الحليفين أقله في دائرتي كسروان-الفتوح وجبيل وبعلبك-الهرمل، هذا إذا إفترضنا أن الوضع في بعبدا ليس متأزماً بينهما؟.
