أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، أن "الحديث عن تعديل وزاري اليوم سابق لأوانه، ومعطّل للانتخابات البلدية المقررة في 6 أيار المقبل التي تمثل الأولوية اليوم في البلاد".
ولفت الهاروني، في تصريح له، الى أنه "بعد نجاح الانتخابات البلدية يمكن إجراء تقييم لأداء الحكومة ومن ثمة اتخاذ قرار بشأن الإصلاحات المطلوبة أوالتغييرات المناسبة صلبها"، منوهاً الى أنه "قبل أي تغيير يجب أن تتفق الأحزاب والمنظمات الوطنية على برنامج إصلاحي حتى لا يكون التغيير لمجرد التغيير وحتى لا نعطل مسار إصلاح البلاد".
وتابع بالقول أن "الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب من الأحزاب والمنظمات مزيدا من دعم الحكومة".
وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد انتقد، في مناسبات سابقة، أداء الحكومة، ودعا إلى "إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل".
