أكد الملك المغربي محمد السادس أن "المغرب تعد من البلدان الإفريقية التي يحدوها طموح كبير وإرادة أكيدة، لتمكين إفريقيا من تولي زمام أمورها والتحكم في مصيرها"، مشيراً إلى أن "هذا التوجه في سياسة المغرب الخارجية يستمد أساسه من التزام دستوري ضمن بأحرف من ذهب في الوثيقة المرجعية الأسمى للمغرب، التي يلتزم فيها المغرب بـ»تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، وتقوية التعاون جنوب – جنوب".
وأوضح أن "التعاون جنوب -جنوب، الذي بادر المغرب إلى إرساء دعائمه، باعتباره شكلاً من أشكال الشراكة النموذجية مع القارة الإفريقية، يقوم على مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، مشيراً إلى أن المغرب تمكن من اكتساب خبرات، سواء في المجالات المرتبطة بنقل التكنولوجيا أو إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف الميادين"، مشيراً إلى أن "المغرب أبرم على مدى 15 عاماً ألف اتفاق تعاون مع 28 بلداً إفريقياً، تتعلق بمجالات التعليم والصحة والبنية التحتية".
ولفت إلى أن "المغرب تحرص على إقامة مشاريع ستراتيجية كبرى، مثل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سوق الكهرباء على المستوى الإقليمي، ومشروع إحداث وحدات لإنتاج الأسمدة بشراكة مع إثيوبيا ونيجيريا"، موضحاً أن "هذه التوجهات المؤسسة على التقاسم المفيد للجميع، وعلى تعزيز الشراكات القائمة بين مختلف مناطق القارة، هي التي تؤطر عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي"، داعياً البلدان الإفريقية إلى "تعزيز انخراطها في هذا التعاون البناء، من خلال تقوية فعالية مؤسساتنا الإقليمية وشبه الإقليمية، باعتبارها ركائز متينة للاندماج القاري".
وأفاد أن "ظاهرة الهجرة تشكل في حد ذاتها فرصة يمكن استثمارها، وليست تهديداً بأي شكل من الأشكال، فأزمة الهجرة التي نشهدها حالياً، فهي تتطلب منا العمل على تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية، في المقام الأول، ثم مع بلدان الشمال".
