لفت الوزير السابق خالد قباني في مؤتمر في جامعة الحكمة حول اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة الى أن "اللبنانيين أدركوا من خلال تجربتهم التاريخية الطويلة قيمة العيش المشترك في انتظام اجتماعهم السياسي ووحدتهم بحيث أصبح يشكل الضمانة الحقيقية لحريتهم وسيادتهم واستقلالهم"، مضيفا: "جاءت مقدمة الدستور لتؤكد في كل بند من بنودها على اهمية العيش المشترك وتؤمن كل المقومات والضمانات لتحصينه وتعزيزه".
واشار الى أن "الاصلاحات التي تضمنها اتفاق الطائف، والتي أصبح معظمها جزءاً من الدستور، جاءت لتحاكي المبادئ الأساسية والجوهرية التي شكلت مقدمة للدستور، ومنها الانماء المتوازن واللامركزية الإدارية، فنص اتفاق الطائف على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والمقصود بالموسعة، رفع مستوى اللامركزية الادارية من مستوى البلدية إلى مستوى القضاء وما دون، وذلك لتمكين الجماعات المحلية من إدارة شؤونها الذاتية عن طريق مجالس منتخبة محلياً (Autonomie ) بهدف تحقيق الديموقراطية على الصعيد المحلي، ومشاركتها في إنماء المناطق، مع اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً تحقيقاً للعدالة"، لافتا الى ان "هذه الخطة تتطلب تجنيد جميع الطاقات والإمكانات البشرية وتهيئة الأطر الجغرافية المناسبة على مستوى الوحدات الإقليمية المختلفة لاستيعاب عملية التنمية الشاملة والمشاركة فيها، بحيث ينظر إلى إقليم الدولة كوحدة إنمائية متكاملة، وبما يحقق هدف الإنماء المتوازن، والذي يعتبر من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، ومن هنا يتبين ما للامركزية الإدارية من آثار إيجابية على العيش المشترك. وهي بهذا المعنى تشكل عنصر وأداة جذب وليس أداة طرد".
ورأى أن "الظروف الاقليمية والدولية المستجدة، ولا سيما ما يتم تداوله من إعادة نظر في خريطة الشرق الأوسط، وبالتالي إعادة هندسة الكيانات السياسية، بعد الأحداث الخطيرة التي ألمّت في هذه المنطقة، ربما رسمت علامات استفهام حول موضوع اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان، سواء من حيث مفهوم اللامركزية الادارية الموسعة أو من حيث تداعيات هذه الأحداث على هذا المفهوم".
