اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله ابي نصر في عشاء اقامه خلال زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى كسروان الى أن " علاقتي برئيس الجمهورية ميشال عون بدأت يوم زرته في قصر الشعب في بعبدا، وبعدها في منفاه في فرنسا ومعه نسقنا المقاومة السياسية، لنواجه الهيمنة السورية على قرارنا الوطني".
واضاف: "من مكتبي في جونيه، انطلقت حركة التكتل الكسرواني المعارض لقانون الستين ولانتخابات العام 1992، يومها انضوى في هذه الحركة معظم فعاليات أبناء كسروان-الفتوح الذين عارضوا سلطة الأمر الواقع، وكانوا تواقين إلى التغيير والإصلاح، فدعونا إلى مقاطعة الانتخابات، انتفض الشعب الكسرواني الذي لبى النداء، فاعتكف وامتنع عن الترشح وعن الاقتراع، عندها حركت سلطة الوصاية آنذاك كل أجهزتها، واضطرت مرغمة إلى إرجاء موعد الانتخابات إلى موعد آخر، وجيء بمجلس نيابي هجين، لم تتجاوز نسبة المقترعين له سوى 12% من مجمل الهيئة الناخبة"، مشيرا الى أن"مجلس نواب الأعوام 1992-1996 ارتكب كل المعاصي السياسية بحق لبنان، وحذت حذوه معظم حكومات ما بعد الطائف. شرع سياسة التغيير الديمغرافي، عن طريق التجنيس والتوطين والتهجير، وبيعت الأرض إلى غير اللبنانيين، وعدم معالجة أسباب الهجرة، وأهمل حقوق وقضايا المغتربين. كما اعتمد سياسة التمييز والمفاضلة إنمائيا بين منطقة وأخرى، وبين مواطن وآخر في إدارات الدولة ومراكز القرار".
واشار الى أن "كل ذلك بهدف التلاعب بالتوازنات الديمغرافية العددية بين الطوائف اللبنانية، لحساب هذه الطائفة على حساب تلك، بغية الاستئثار بالحكم، ضاربة عرض الحائط مبدأ الشراكة وميثاق العيش المشترك. علما أنه لا يمكن، ولا يجوز، لأي طائفة من الطوائف في لبنان مهما كثر عددها، وعظم شأنها، وكبرت إمكاناتها أن تستأثر بالحكم، ولنا من تجارب الماضي العبر"، مضيفا: " لن أتطرق لمعضلة النزوح السوري في لبنان، ولمشكلة الدين العام الذي رهن أولادنا وأحفادنا لسنوات عديدة، ولسائر الملفات الشائكة، لأنكم أول من بدأ بمعالجة هذه الملفات، بجرأة، وحكمة ورؤية وطنية".
واردف: "من واجب النائب أن يقترح القوانين بشتى المواضيع الوطنية، ويعمل على إقرارها في المجلس النيابي، ولعل أهمها تلك المتعلقة بحقوق أبنائنا في الإغتراب، كحقهم في الاقتراع، والترشح، والتمثيل في المجلس النيابي، من خلال نواب ينتخبون من بينهم، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، كما حقهم في استعادة جنسية آبائهم وأجدادهم، لأنها حق لهم وليست منة من أحد"، لافتا الى أن "اقتراح هذه القوانين وإقرارها هو أمر مهم جدا بالنسبة للنائب، لكن الأهم هو التنفيذ حتى لا تبقى حبرا على ورق، لأن العبرة في التنفيذ"، مؤكدا أن "أول من تجرأ واقتحم محميات الاغتراب، وأول من عقد المؤتمرات الإغترابية من أجل وضع هذه القوانين موضع التنفيذ، رغم كل السهام المسمومة التي طاولتكم، فاستحقيتم الشكر والتقدير، ليس من أبنائنا في الاغتراب فحسب، بل من كل الشعب اللبناني".
وقال: "حتى لا يبقى قانون استحداث محافظة كسروان - جبيل حبرا على ورق، للحد من معاناة المواطنين، فإنني أترك صدور المراسيم التطبيقية ورصد الأموال اللازمة لتنفيذها أمانة بين يدي فخامة الرئيس. معالي الوزير، إنني أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الإصلاحية، وأؤكد لك ولفخامة الرئيس أننا سنعمل جاهدين، مع أصدقائنا وحلفائنا، وضمن إمكاناتنا، على إنجاح عهد فخامته، وعلى فوز اللائحة التي تبناها التيار الوطني الحر وحلفاؤه في كسروان - جبيل، بكامل أعضائها، برئاسة العميد شامل روكز الذي نكن له كل محبة وتقدير"، مضيفا: "لا أنسى أبدا الثقة التي أولاني إياها أبناء منطقتي في كسروان الفتوح - جبيل، طيلة ثمانية عشرة عاما، ولن أنسى أبدا عاطفتهم، وأؤكد لهم أنني باق إلى جانبهم، حاملا قضاياهم، فهم أهلي ومنطلق مسيرتي، فلهم مني كل الشكر".
