أعرب الاساتذة المتعاقدين في كليات الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية عن "شكرهم لرئيس الجامعة واللجنة المكلفة دراسة ملف التفرغ وأعضاء مجلس الجامعة على الجهود المبذولة لاتمام ملف التفرغ"، كما شكروا "كلّ من أسهم في مجلس الجامعة وخارجه وما زال يسهم في إخراج هذا الملف بشكل متوازن يراعي المعايير الوطنيّة والقانونيّة والاكاديميّة الموضوعيّة التي يجب أن تحكم هذا الملف،
وفي بيان لهم، استغرب الأساتذة "عدم الأخذ بالاعتبار حاجات كلّ من الكليات لناحية الشغور بالتقاعد أو لناحية الحاجة الى اختصاصات جديدة أو بسبب ازدياد الطلب والحاجة الى شعب إضافية ولأسباب أخرى خاصة بكل كليّة"، معربين عن استهجانهم "ابتداع الشروط والتشدّد في تطبيقها خارج إطار القانون الذي يحكم تعيين الاستاذ الجامعي وإسقاط العامين الجامعيين 2016- 2017 و2017 - 2018 من احتساب سنوات الخدمة، ما أدّى إلى تحويل هذا الملف من ملف أكاديمي إلى ملف سياسي يتمّ التعاطي معه من خلفيّات تضرب المعايير الوطنيّة والقانونيّة والاكاديمية على حدّ سواء".
وأثنى الأساتذة المتعاقدين على "موقف العمداء وممثلي الأساتذة المشرّف في مجلس الجامعة ودعم قرارهم بعدم تمرير الملف بالشكل المطروح لما لهذا الطرح من تداعيات على المستوى الوطني والأكاديم".
ودعوا الى "العودة الى النصوص القانونيّة التي ترعى تعيين الأساتذة في الجامعة اللبنانية وبشكل خاص قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 104 | تاريخ النشر: 28/12/1967 | الصفحة: 4-26 في الفصل الخامس - الهيئة التعليمية، المواد من 35 الى 41 التي تؤكّد: أنّ تعيين الأساتذة في الجامعة اللبنانيّة يخضع لشروط التفرّغ للتدريس في الجامعة اللبنانيّة دون سواها، وأن الأستاذ الجامعي هو موظّف دائم يثبّت حكماً بعد مرور سنتين على تعيينه أو ينقل حكماً إلى ملاك التعليم الثانوي أو إلى غيره من ملاكات الدولة، أن نظام الجامعة لا ينص على شرط نصاب محدّد للتفرغ".
وأوضحوا أن "العقود الموقعة مع الأساتذة هي حكماً عقود بالتفرّغ وهي حقّ لكلّ منّا. فالمعيار الأكاديمي للأستاذ الجامعي يستند بشكل أساسي على أدائه وانتاجيته، وأبحاثه ومنشوراته، وانتشارها في المجتمع العلمي وطنيّاً ودوليّاً".
وناشد أساتذة الفروع الثانية مجلس الجامعة "إعادة النظر في الملف استناداً إلى المعايير القانونيّة والأكاديميّة، ووقف الالتفاف على القانون من خلال بدعة عقود المصالحة التي تشكّل مخالفة قانونيّة صريحة، ودفع الأجور شهرياً إنفاذاً لموجبات العقود الموقعّة بين الجامعة والأساتذة وتسديد المستحقات المتأخرة دون مسوّغ قانوني".
ودعا الأساتذة "العمداء والمديرين والزملاء ممثلي الأساتذة في الفروع والكليات وفي مجلس الجامعة إلى انصاف من أمضى قسطا كبيرا من عمره في التحصيل العلمي ويعود ويخصص القسط الباقي في رسالة التعليم وبناء أهم ثروة لبنانية، كما يدعو رابطة الأساتذة المتفرغين والزملاء الأساتذة المتفرغين وفي الملاك للوقوف إلى جانب مطلب زملائهم المتعاقدين في الحصول على حقهم بالاستقرار الوظيفي".
وأكد الاساتذة المتعاقدون في كليات الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية حرصهم على "أداء دورهم الرائد وعلى مصلحة كلياتهم وطلابهم وعليه يعتبرون حضورهم الى كلياتهم تعبير إضافي عن رفضهم لمعالجة ملف التفرّغ بالشكل الذي تمّ به".
