أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، انه "تم إقرار إعطاء هيئة التفتيش المركزي حق المراقبة وابداء الملاحظات لتحسين العمل"، ولفت الى "ان اللجنة اخضعت جميع الصفقات والمناقصات في كل الوزرارات والادارات والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية لإدارة المناقصات باستثناء تلك التي تتعلق بالطابع السري، كما تم ادراج بنود للإسراع في البت بالمناقصات واي تعديل في المناقصات يجب ان يحظى بإدارة الصفقات، وأعطينا كذلك الحق لإدارة الصفقات برفع تقرير بالمخالفات من قبل مجلس الوزراء التي لا تتفق مع رأي الادارةن الى لمجلس النواب، كما يمكنها ان ترفع المخالفات للنيابة العامة لدى ديوان محاسبة، في اي صفقة فاضحة لإتخذا الاجراء اللازم".
وكشف غانم "عن تصديق لجنة الادارة والعدل بالاجماع على هذه القرارات"، مؤكدا "ان هدفنا تحسين ادراة المناقصات، على ان يأتي الوقت الذي يجب ان تصبح فيه ادارة المناقصات هيئة مستقلة اداريا وماليا".
