رأى وزير العدل سليم جريصاتي، في كتاب وجّهه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، أنّ "اعتكاف بعض القضاة عن أداء رسالة العدالة السامية يحمل أكثر من دلالة، قد يكون أقلّها عدم انتظام العلاقة بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى، أي بالمفهوم القانوني، القاعدة والريادة".
وطلب جريصاتي من فهد، "تعميم كتاب الوزارة الموجّه للمجلس بتاريخ 13 آذار الحالي على قضاة لبنان، كي يتكوّن الإقتناع لديهم بأنّ حقوقهم وضمانات استقلاليتهم الدستورية هي بأيادٍ أمينة"، مؤكّداً حرصه "على ما ورد في خطاب القسم على أن تكون هذه السلطة الدستورية مستقلّة ومتمكّنة من وسائل استقلالها مهابة وموضع ثقة لدى المتظلمين".
وذكر أنّ" اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم أعاد الأمور إلى نصابها بعد أن توسّع وزير العدل في شرح الحقوق (الدرجات) والضمانات الّتي أولاها الدستور والقانون للقضاة والّتي لا يمكن أن تُمس".
وشدّد جريصاتي على فهد "الإفصاح عن مضمون كتاب الوزارة الخطي الموجّه إلى رئاسة لجنة المال والموازنة لدى مجلس النواب بتاريخ 19 آذار الحالي، كي يطلع قضاة لبنان عليه".
