رد مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر، على ما جاء في البيان الصادر عن النائب أكرم شهيب، بالقول: "في كلّ مرّة نسعى فيها لتحقيق جزء من مصالح الناس في الجبل، نلقى ردود فعل فورية تكون لنا بالمرصاد، ففي السياسة طبعاً لا نستغرب هذا الأمر، خاصة إن أتى من جهة لم تعتمد يوماً سوى مذلة الناس وتجويعهم لتطويعهم نهجاً لها، من جهة لم تعرف يوماً إلا نهج الكيدية والتشاوف والهيمنة والإحتكار، من جهة لم تأتي لهذا الجبل سوى بالشعارات والأضاليل والتبعية العمياء". وأضاف: "أمّا اليوم، ولسخرية القدر، نرى أحد أفراد هذه الجهة يتهجم على وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، معتمداً على أكاذيب ظنّ من خلالها يستطيع إقناع الرأي العام بصحّة مواقفه وسعيه الدائم لإيقاف دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم وحقوقهم المكتسبة، وبكل وقاحة، وباعتماده أسلوب "المحاضرة بالعفّة"، مستنداً إلى مواد قانونية ومراسيم لم يعرف يوماً معنى تطبيقها أو الإحتكام إليها، جاءنا بردّه الوقح مفصحاً عن تدخله الفاضح في صندوق المهجرين وشؤونه، ناسياً أو متناسياً ذكر تهديده المباشر لرئيسه، في حال قام بدفع مستحقات الناس في الجبل".
وأشار إلى انه "هو ومن يمثّل أرادوا عبر فعلتهم حرمان الناس، كل الناس بدون أدنى استثناء أو تمييز، من حقوقهم المكتسبة، ممّا يجعلنا نضطر لنشر كافة الكتب والمراسيل التي تتضمن أسماء كل من قبض ومن تم تحويل اسمه إلى صندوق المهجرين لصرف تعويضاتهم، ويمكن للجميع مراجعة كافة الأسماء، التي لا نعرف أو نسأل عن انتمائها، ففي مدرسة الأمير مجيد أرسلان تعلمنا أن لا نقطع لقمة العيش والدواء عن عدونا، فكيف عن أهلنا وناسنا". وقال: "علماً أننا لا نستغرب هذه المواقف من الجهة التي على مدى 24 عاماً في وزارة المهجرين لم تدفع للناس حقوقها المكتسبة، ولم تسعى لإقفال ملف مصالحة واحدة، لا بل مولّت حملاتها الإنتخابية ومن يدير حملاتها هذه، إلاّ أننا ومع هذا المستوى من التعاطي، ومع هذا الإنحطاط، وجدنا أنفسنا مضطرون للتوضيح للرأي العام، الذي والحمدالله لم يعد ينغش بالشعارات الكاذبة".
