أعلنت حملة "جنسيتي كرامتي" في بيان لها، عن "رفضها بشدة المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ما يخص اقتراح قانون الجنسية، لأن ذلك يخالف الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
واعتبر الحملة أن "ما جاء في كلمة باسيل عن مقترح تعديل قانون الجنسية هدفه تكريس التمييز بين الأمهات اللبنانيات من خلال تقويم وطنية اللبنانيات وأولادها من خلال جنسية زوجها"، لافتةً الى أنه "في ما يخص دول الجوار، فلا يوجد أي قانون يطبق في هذا الخصوص، وفي حال افتراض إمكان معاملة الرجل بالمثل في موضوع حق منح الجنسية حين يتزوج من الجوار فهذا مستحيل أن يطبق، لأن الأولاد في هذه الحال سيبقون من دون أي جنسية".
وأكدت الحملة أن "حقوق الإنسان لا تتجزأ ويجب فرض العدالة الإجتماعية من خلال الخضوع للدستور، وهذا المقترح مناف له كليا ولا استثناءات لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، بالإضافة إلى أن الحملة لا تقبل التمييز بين الرجل والمرأة فكيف سترضى بالتمييز بين المرأة والمرأة"، معتبرة أن "هذه المبادرة ستجعل من الرجل رابحا من جديد وستستمر خسارة الأم فيها لأن القانون لا يتعامل معها على أنها مواطنة درجة أولى، ولكن درجة ثانية، وهذه الحلول المقترحة ستزيد المشاكل ولن تحلها ولا نقبل أبدا التشكيك في وطنية الأمهات، فنعم لوضع ضوابط للمرأة والرجل وإنما بقانون واضح يحكم بالتساوي بينهم وليس بالمحسوبيات".
وختمت بالقول أنها "تستنكر عنصرية هذا القرار ولا يجب المفاضلة بين النساء اللبنانيات بحسب جنسية الزوج ولا يجوز أبدا الخلط بين النازحين واللاجئين وأبناء الأم اللبنانية، والمعركة مستمرة لأن المبادرة ليست سوى هدف لتحقيق مكاسب انتخابية. وهذه العنصرية ستقابلها تحركات جماهيرية للمعنيين والمناصرين وأصحاب الضمير والطبقة الحاكمة والمرشحين، لرفض المساس بالأم اللبنانية وحقوقها".
