دعا المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، إلى "جعل الورقة اللبنانية إلى مؤتمر باريس أكثر تماسكاً ووضوحاً في الرؤية، لتسهيل الحلول للمشكلات الّتي يشكو منها الإقتصاد، ولكي يكون المؤتمر مثمراً بمساعدة الدول الصديقة"، مؤكّداً "مسؤولية لبنان في إنجاح مقرّرات المؤتمر إذ يقع على عاتقه طرح هذه المشكلات واقتراح الحلول لها، بالتزامن مع التزام الشفافية على صعيد الإجراءات الواجب اتخاذها"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الوزراء الأخير أحسن في التنبّه لبعض الشوائب والنواقص في الورقة وضرورة معالجتها قبل انعقاد المؤتمر".
وشدّد المجلس في بيان، على "أهمية التوافق حول النظرة الإقتصادية وإلى إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية لكونها تنعكس إيجاباً على كل الصعد"، منوّهاً إلى أنّ "بورصة الترشيحات رست على 918 مرشحاً يبقى عليهم تشكيل لوائح مكتملة أو ناقصة نسبيّاً بموجب قانون الإنتخابات، وهو عدد مرتفع قياساً مع التجارب الإنتخابية السابقة".
ورأى أنّ "العمل الأول المطلوب من المجلس الجديد هو الإنكباب على تعديل القانون الحالي المحمل بالنسبية، بينما هو يخفي في طياته عيوباً كثيرة ليس أقلّها الحد من حرية الاختيار لدى الناخب من خلال الصوت التفضيلي الّذي يلزمه الإقتراع للائحة بكامل أعضائها، ناهيك بكونه يحاكي ما عرف بالقانون الأرثوذكسي"، مبيّناً "أنّنا طرحنا الدائرة الفردية مع دورتي اقتراع، على أن يتمّ خفض عدد النواب وتعويضه بإنشاء مجلس الشيوخ الذي ينتخب خلافا لمجلس النواب على أساس طائفي".
وسجّل المجلس، "تراكم المشكلات والمطالب الإقتصادية الّتي تؤدّي إلى النزول إلى الشارع والّتي تعلن بإسمها الإضرابات والإعتصامات وليس آخرها اعتكاف القضاة"، لافتاً إلى أنّ "كلّ ذلك والمعالجات غير قادرة على تقديم الحلول كما يظهر جليّاً على صعيد تطبيق سلسلة الرتب والرواتب وتداعياته المتعددة".
وركّز على أنّه "تبرز أزمة الكهرباء مجدّداً وتطرح أكثر من علامة إستفهام. وإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو معرفة سبب الرغبة في تغييب إدارة المناقصات بالنسبة الى استقدام بواخر توليد الطاقة والإصرار على الاتفاق بالتراضي مخالفة للقانون، من دون أن نغفل ضرورة صيانة المعامل الموجودة وإنشاء معامل إنتاج جديدة تعمل على الغاز حفاظا على البيئة، من جهة، وعلى الجدوى الاقتصادية نطرا الى الثروة الطبيعية الموعودة، من جهة أخرى".
