أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو الى "أنه سجّل عدداً من الملاحظات حول خطة رئيس الحكومة الى مؤتمر "سيدر" أهمها أن أهداف المشاريع الإستثمارية غير واضحة، أكان لجهة زيادة النمو او إدخال الأموال الى خزينة الدولة".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح قانصو ان "الورقة سمّت قطاعات معينة سيتم الإستثمار فيها كالكهرباء والطرقات والبنى التحتية، لكنها لم تحدّد ما هي هذه المشاريع وأية مناطق ستنفّذ فيها"، مبدياً عن خشيته "ألا يراعي توزيع هذه المشاريع مبدأ الإنماء المتوازن"، قائلاً: "لكن في المقابل كان كلام رئيس الحكومة سعد الحريري مطمئناً إذ أكد بعد إنتهاء المؤتمر وما سينتج عنه من مساعدات وقروض، سنعود بها الى مجلس الوزراء من أجل تحديد تنفيذ المشاريع".
وعن مراقبة المؤسسات الدولية لهذه المشاريع، أوضح قانصو أن "مراقبة القروض وخاصة الهبات يتم من قبل الجهات المانحة كونها تشرف وتتابع على ما تنفقه"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر لا يجب ان يُفرض علينا، لأن ما سيصدر عن مؤتمر "سيدر" هو قروض أي دين يترتّب عليه فوائد، بمعنى أن حجم الدين العام سيرتفع وبالتالي ستترفع ايضاً خدمة الدين العام".
واضاف: "في حال أدّت هذه المشاريع الى رفع نسبة النمو الإقتصادي، تنخفض وطأة الدين ومفاعيله على الإقتصاد اللبناني".
