أكدت مصادر الامن العام لـ"الجمهورية" ان "لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد لأي حزب سياسي بعملية التوقيف التي طالت المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل الشيخ عباس الجوهري، بل هي إجراء طبيعي لتنفيذ حكم قضائي معمم على الاجهزة الامنية، ولو لم يكن الأمن العام مَن أوقفه لكان أوقفه اي جهاز أمني آخر".
واشارت المصادر الى أنه "عن تأكيد المتهم أنه حصل على سجل عدلي لا حكم عليه، فهذا الأمر كان قبل 12 الحالي، أي قبل صدور الحكم القضائي، وبالتالي، الموضوع هو أمني قضائي بحت ولا مكان للتسييس فيه.
وتجدر الاشارة الى أن المديرية العامة للأنم العام كانت قد أوضحت أن "الجوهري تقدّم في تاريخ امس من المديرية العامة للأمن العام لإجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية، فتبيّن وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقمها 869/86 تاريخ 12/2/2018 صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أشارت الى توقيف الشيخ الجوهري وإحالته اليها، وبناء عليه أحيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة في التاريخ نفسه".
