شدّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عز الدين على أهمية تطوير إدارة الموارد البشرية في الدولة بالاستناد إلى استراتيجيا تطوير القطاع العام التي وضعتها الوزارة. فميزة لبنان تَكمُنُ في موارده البشرية التي يجب أن نجد لها المجالات الملائمة لاستثمار طاقاتها.
وفي كلمة لها بمؤتمر "الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام: الإنجازات وآفاق المستقبل" في السراي الحكومي، نوّهت عزّ الدين ببروتوكول التعاون الموقّع مع الجانب الفرنسي والذي جرى من خلاله تنفيذ مبادرات عدّة في هذا المجال، مؤكّدة على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الخدمة المدنية وعلى الدعم الذي تقدمة وزارة التنمية الإدارية له لكي يتمكّن من تعزيز قدراته. ويبقى التحدّي الأبرز أن تلمس الإدارة اللبنانية منافع هذا التعاون والتي لا يمكن أن تحصل عليها الإدارة إلا بمقدار ما تجتهد وتعمل هي بنفسها مع النُخَب المعنيّة بالتطوير فيها لتحقيقها. فالاطلاع على التجربة الفرنسية لا يمكن الإفادة منها إلا إذا عاد المُطّلعون عليها إلى بلادهم وعمدوا إلى اقتراح الخطوات الكفيلة بتطوير عمل إداراتهم مُبتعدين عن منطق "الإسقاط" مراعاةً لخصوصيّة الإدارة اللبنانية، على أن تدفعمهم قياداتهم لتنفيذ الاقتراحات.
وشكرت عز الدين الإدارة الفرنسية على الدعم الذي تقدمه لوزارة التنمية الإدارية وللإدارة اللبنانية عُموماً.
وكانت كلمات للسفير الفرنسي في لبنان Bruno Foucher قال فيها "نجتمع اليوم لاختتام مشروع طموح لتحديث الإدارة ثمرة تعاون دام ثلاث سنوات بين لبنان وفرنسا . واعتبر ان زيادة انتاجية الدولة وفعاليتها وكفاءة الموظفين هم من صلب اهتماماتنا ونركز في المشروع على تدريبهم وعلى تطوير الشبكة الوطن للأعداد المشترك. حاولنا ان نعزز عددا من طرق الحوكمة والإدارة التي تعمل بفعالية ورفع توعية القادة اللبنانيين للشفافية والتوصيف الوظيفي وتبسط الإجراءات وكلها امور اساسية لتعزيز فعالية الخدمة العامة . نرافق عن كثب عملية اللامركزية بالتعاون مع البلديات التي تربطها بالمدن الفرنسية اكثر من مشاريع شراكة وتطوير السياسات الإجتماعية. وان عملية تحديث القطاع العام انطلقت بشكل جيد ولا يزال امامنا الكثير وآمل ان تتبلور اتفاقيات اكثر طموحا بمناسبة احدى ابرز الزيارات الى باريس المتوقعة في الأشهر المقبلة".
من جهتها، اعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط أن" خلال أربع سنوات من عمر هذه الإتفاقية ساهم معهدنا في تخطيط الأنشطة والمشاريع المقررة ضمنها وفي متابعة تنفيذها." وأضافت " هذا الإطار التعاوني أطلقنا عليه في العام 2010 اسم الشبكة الوطنيّة للتدريب، جمعت إلى معهدنا معهد القضاء ومجلس الخدمة المدنيّة ومعاهد الجيش اللبناني ومعهد قوى الأمن الداخلي والمعهد الوطني للإدارة ووزارة التربية ووزارة التنمية الادارية وغيرها".
كما تحدث مدير عام إدارة الوظيفة العامة والإدارة في فرنسا Thierry Le Goff عن تجربة بلاده للدفع بمسيرة تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفرنسي قُدّمًاك وهي مسيرة طويلة وهادفة.
وبعد تقديم عروض تقنيّة من قبل وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومعهد باسل فليحان وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، إنقسم الحضور إلى مجموعات عمل خرجت بتوصيات متعلقة بوضع خارطة طريق لوضع إطار مرجعيّ للكفاءات في الإدارة اللبنانية، ووضع شرعة للتدريب تتضمّن مجموعة من المبادئ والقيم التي يجب أن تلتزم بها كافة الأطراف المعنية، ودور معاهد التدريب في تطوير كفاءات الموظفين.
وقدّمت وزارة التنمية الإدارية درعاً تقديرياً للسيد Thierry Le Goff تثميناً للجهود التي تبذلها إدارته لدعم الإدارة اللبنانية.
