ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات والمحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين، الاستاذ ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال بإعادة درس الكلفة الحقيقية للصندوق والحساب كونها غير متطابقة مع الواقع وتؤدي الى كارثة مالية وانسانية، بعد ان تبيّن الكلفة الهائلة جداً للصندوق والحساب ولعدم امكانية الدولة لتحمل هذه الاعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية على شاشة التلفزة، وقد أضافت بعض الاحكام اعباء مالية على الدولة التي يتوجب ان تدفع ايضا عن السنوات 2015 و2016 وهي عاجزة اصلاً عن تمويله، علماً أن الموازنة لحظت أرقاماً رمزية اصلاً للصندوق للعامين 2017 و2018 فقط دون اي مفعول رجعي، والذي تصل كلفته الحقيقية الى 11 مليار دولار كحد أدنى اذا سلمنا جدلا ان الدولة ستدفع فقط بدلات ايجار عن مئة الف شقة واكثريتها في بيروت وجبل لبنان وتتراوح ثمنها بين 300 الف ومليون أميركي، والدولة ملزمة بأن تدفع بدلات ايجار ممتدة الى 12 سنة بنسبة 4% من قيمة المأجور تصاعدياً من السنوات الخمس الاولى و4% كاملة عن سبع السنوات اللاحقة ، تصل الى 35% من قيمة الشقة، كما تدفع الدولة والحساب قيمة هذه المبالغ اي حوالي 35% من قيمة الشقة كتعويض في حال قررت العائلة ترك المأجور طوعا وتلزم الميزانية بدفعها ولو مقسطة، كما تصبح ملزمة بها مع امكانية تجيير المبالغ من المالكين او المستأجرين الى المصارف مع ترتب الفوائد على المواطنين وعلى الدولة، علماً ان المهل لممارسة الحقوق المنصوص عليها كما لاخلاء المأجور طوعاً من المستأجرين وتقاضي تعويضاتهم من الصندوق قد انقضت ايضاً، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الشقق قد تتجاوز المئتي الف شقة سكنية على كامل الاراضي اللبنانية والاحصاء الوحيد والمجتزأ الموجود هو الإحصاء المركزي، ودون ذكر أو احصاء بعض المناطق ودون احصاء ايضاً المستأجرين استناداً الى الايصالات وغير المسجلين في البلدية، او غير المصرّح عنهم او العقود التي احترقت في البلديات نتيجة الحرب الاهلية، فأصبح لزاماً على الاقل اعادة درس امكانيات الدولة استناداً الى احصاءت دقيقة ومدروسة تجنباً لأي كارثة مالية غير مبررة في ظل هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة على الدولة وعلى المواطنين، بخاصة أن المادة 3 من قانون الايجارات استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين.
اضاف في بيان له، ان هذا القانون خلق ارباكاً في القضاء ولا تزال الاحكام المتضاربة تصدر، وهذه الثغرات الخطيرة يتوجب تعديلها بشكل فوري وطارىء بعد وقف القانون وقبل رصد او درس اي ميزانية تتعلّق بالصندوق الوهمي، وحتى قبل اصدار المراسيم التنفيذية التي صرّح دولة رئيس الحكومة سعد الحريري مشكوراً بعدم اصدارها اطلاقاً وان القانون انتهى امام حملة الوفاء. واقتراحنا يتضمن القيام بالتعديلات فوراً قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان وقبل المصالح الانتخابية، مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور علماً ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة ، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها ولا رصد اي مبالغ في الميزانية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية وبتحديد التعويض ب 50% بدلاً من 20% دون تناقص، مع امكانية شراء المأجور اذا لم تتوفر لدى المالك حالة الضرورة العائلية، وهذا ما اقتضى ابلاغكم به لتكونوا على بيّنة ووضوح من كافة المعطيات التي قد تؤدي الى كارثة مالية واجتماعية والاخذ بالمقترحات العقلانية المقدمة منكم.
