أعرب الفريق القانوني في تحالف "متحدون"، عن استغرابه من "طريقة توقيف رئيس المركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري، يوم أمس في مركز الأمن العام في بيروت، والّتي تشبه المكمن المحكم لشخص مطلوب وفار من العدالة، في وقت أنّ الشيخ الجوهري موجود على الأراضي اللبنانية ومعروف مكان تواجده وهو استحصل على سجل عدلي نظيف قدّم على أساسه طلب ترشحه إلى الإنتخابات النيابية".
وتمنّى "متحدون"، في بيان، على المديرية العامة للأمن العام، "لو تصرّفت بهذا الملف الحساس بطريقة أخرى طالما أنّ الشيخ لم يتهرّب من القضاء ولم يتم استدعاؤه أصلا"، معرباً عن أمله في أن "لا تكون المديرية العامة قد دخلت بطريقة غير مقصودة ضمن ملف سياسي تنفيذاً لرغبات أجهات معينة قبل فترة قصيرة من الإنتخابات النيابية".
وأعلن أنّ "المحامي رامي عليق من التحالف، يتابع هذا الملف ومحامين آخرين، بالتعاون مع عائلة الشيخ الجوهري في القضاء المختص، على أمل ألّا نعود إلى الدولة الأمنية الّتي يتمّ فيها تصفية الحسابات السياسية ضمن الأجهزة الأمنية في إطار التوقيفات والإعتقالات بتهم ملفّقة"، مشيراً إلى أنّ "مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الشيخ الجوهري أقرب إلى الإعتباطية حيث لا يوجد أي دليل على تورّطه في ملفّه الّذي اعتمد على وجود رقم هاتف الشيخ على هاتف أحد الموقوفين بجرم تجارة مخدرات، وهذا الأمر قانوناً لا يبرّر إصدار مذكرة توقيف".
