لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي، تعليقاً على إعلان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنّه "سيتمّ إصدار مرسوم تنظيمي بالإتفاق مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتنظيم الحالات المستحقّة للجنسية اللبنانية من قبل مواطني دول الجوار"، إلى "أنّني ضدّ هذا المنطق لأنّه منطق عنصري، لأنّه لا يمكن لأحد أن يشرّع على قياساته، ولا يمكن أن يكون التشريع ليس عاماً وأن يكون مخصّصاً، ولا يوجد إمكانية للتمييز بين لبنانيين ولبنانيين".
وشدّد وهبي، في حديث صحافي، على أنّ "المرأة اللبنانية لها حقّ مثلما الرجل اللبناني له حقّ بأن يجنّس زوجته وأولاده، يجب أن يكون للمرأة اللبنانية الحقّ بإعطاء الجنسية لأولادها وزوجها"، مركّزاً على أنّ "هذا الاقتراح لن يمرّ، لأنّ أهمّ صفة بالتشريع أن يكون عامّاً وأن يكون شاملّاً وأن لا يكون فيه تمييز بين مواطن وآخر"، مشيراً إلى أنّ "الفلسطينيين والسوريين يرفضون التوطين".
