لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال رعايته حفل تكليف الفتيات اللواتي بلغن سنّ التكليف الشرعي في بلدة كوثرية السياد الجنوبية، إلى أنّ "جزءاً كبيراً من وقت النائب يستهلك في غير المهمّة الدستورية الّتي نيطت به، إلّا وهي دوره التشريعي في المجلس النيابي، أي أنّه يجب عليه أن يحضر جلسات اللجان والهيئة العامة، والحمد لله لا يوجد هناك أي جلسة من جلسات للجان إلاّ وتكتمل بثلث النصاب الّذي يكتمل بعد نصف ساعة من الإجتماع الأصلي، وبالتالي يتقاتلون على الإنتساب إلى اللجان، حتّى إذا بدأت عملها لا يحضرون".
وركّز الموسوي، على أنّ "المهمة الثانية للنائب تكمن في مراقبة السلطة التنفيذية، ولكن لأنّ مهمّة النائب أصبحت في تقديم خدمات إفرادية لمواطنين، يظنّون أنفسهم متميّزين، وأصبح النائب محتاجاً إلى رضى من في السلطة التنفيذية، ابتداءً من رئيس مجلس الوزراء إلى الوزير، وفي بعض الأوقات إلى رئيس المخفر"، مشيراً إلى أنّ "هنا نسأل: هل هذا هو عمل النائب، أم أنّ يكون حامل سيف الرقابة الّذي يلاحق به السلطة التنفيذية بجميع مناحيها ليحاسبها على ما تقوم به، وعليه فإنّ عمل النائب يكمن في قراءة التقارير الّتي تصدر عن الهيئات الرقابية، ليعثر فيها على التجاوزات الّتي ترتكبها السلطة الإجرائية من أجل محاسبتها، وليس أن يسترضي هذا الوزير أو ذاك المدير لأنّه مضطرّ أن يقدّم خدمات للناخبين الّذين ينتخبونه في الدائرة الّتي يترشح بها".
وأشار إلى أنّ "الدور التشريعي بصورة عامة للنائب في لبنان انحسب لصالح بدل القيام بمهمّة التشريع، القيام بالمهام الإجتماعية من قبيل تقديم التعازي وغيرها من الأمور المتعلّقة بهذا الأمر، ولا يقوم بدوره في الرقابة الّذي ينبغي أن يقوم به في المحاسبة والمساءلة والإستجواب وطرح الثقة"، مشدّداً على أنّه "يجب أن تستعيد مهمّة النائب حقيقتها في لبنان، لأنّها في الدرجة الأولى مهمّة تشريعية ورقابية، وإذا لم نستعد الدور النيابي المنصوص عليه دستوراً، فإنّنا لن نكون قادرين على مواجهة الفساد الّذي جعله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عنواناً رئيسياً من عناوين المرحلة السياسية، لا سيما حين أعلن أنّه سيتابع هو شخصيّاً هذا الملف، وسيجعل له آلياته التنظيمية الّتي تهتمّ بهذا الموضوع والملف".
وبيّن الموسوي، أنّ "أوّل مفتاح بعملية وقف الفساد بالسلطة الإدارية وفي الإدارات العامة والوزارات، هو أن يستعيد النائب دوره التشريعي والرقابي، فلا يكون أسيراً لا لوزير ولا لمدير ولا لضابط ولا لأي شكل من أشكال المواقع الّتي تمارس السلطة الإجرائية، وبالتالي على المواطنين أن يحرّروا النائب من الأثقال الّتي ينبغي أن ينهض بها من قبيل الإتيان بإسفلت إلى مكان ما، أو توظيف أحد الأشخاص إلخ، لأنّه إذا بقي النائب على صلة طيّبة مع كلّ الوزراء والمدراء ويطلب منهم الخدمات، فكيف يمكن لنا أن نحاسب ونلاحق في الهيئة العامة من يرتكب التجاوزات والمخالفات".
وأوضح أنّ "واحدة من الطرق الأساسية لمواجهة الفساد في لبنان، هي أن يستعيد النائب وبدعم من قواعده الشعبية، دوره الرقابي، وأن يقف ويسأل ويحاسب ويلاحق"، مركّزاً على أنّ "الفساد في لبنان أصبح ثقافة عامّة مرضياً عنها، ففي غير مجتمعات لا سيما السليمة منها، فمن المفروض أن يُسأل الوزير أو المدير اّلذي دخل إلى الإدارة العامة فقيراً وأصبح بعد فترة ثرياً، من أين لك هذا؟ فالناس لا زالت حتّى الآن تطلق على الفاسد في الإدارة العامة صفة الشطار الّذي يعرف كيف يدبر أموره، ولكن هذا الفاسد إنّما يدبر أموره من جيب المواطنين"، لافتاً إلى أنّ "بالتالي فإنّ السرقة من المال العام، هي سرقة شخصيّة من جيب كلّ مواطن لبناني، وعليه فإنّ كلّ من يتورّط بصفقة أو فساد، فإنّه يقوم عيناً بسرقة المال من جيوب اللبنانيين فرداً فرداً، ولذلك يجب أن يلاحق، وأن لا يحظى هؤلاء الفاسدون باحترام، بل يجب أن يكونوا موضع رقابة، وإذا لم يتربَ المجتمع على القيم الحميدة والأخلاق الرفيعة، لا يمكن أن نتوقع إصلاحاً للفساد الموجود في لبنان".