انتقد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، "تقييد القضاء لحرية الإعلام في البلاد"، موضحاً أن "الرسالة تضمنت انتقادات للقضاء ووضع الحريات في إيران"، مشيراً إلى أن "حرية التعبير التي تحدثتم عنها مضمونة أيضًا من قبل الدستور، لكن القضاء لا يلتزم بوجهة نظركم في هذا الخصوص".
وطالب بـ"أن تكون المحاكمات مفتوحة أمام الجمهور، وبإصدار أوامر بتشكيل مؤسسات مستقلة وموثوقة للتحقيق في شكاوى المواطنين من أداء القضاء"، معتبراً أن "اعتقال مساعديه حميد بقائي العام الماضي، وإسفنديار رحيم مشائي قبل أيام، بتهم فساد؛ يشكّل نموذجًا لتسييس القضاء".
وأشار نجاد إلى أن "المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والضغوط التي تمارس على الشعب بدواعٍ أمنية، وأن إدارة البلاد لا تتمتع بالشفافية"، لافتاً إلى أن "المواطنين الراغبين ببيع كِلاهم بسبب الفقر، يصطفون في طوابير".
وأكد نجاد أن "استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة بلغ ذروته وبات يمس أساسيات الثورة"، منقداً "استفادة طبقة من السياسيين والأغنياء من إمكانات الدولة"، محذرًا من أن "يقضي هذا الوضع على ثقة الناس بالعدالة الاجتماعية، ونشر فكرة الشعور بالتمييز بينهم".
