دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي "المصادقة على قرار حول حقوق الانسان في ايران"، معتبرا أن "تمديد مهمة المقرر الخاص يفتقد للشرعية ويشير الى استغلال عدد من الدول لآليات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة".
ولفت إلى أن "هذا القرار ورغم عدم دعمه من قبل عدد لافت من اعضاء مجلس حقوق الانسان، فقد صدر اعتمادا على اصوات كتلة سياسية معينة وعدد من دول المنطقة التي تعد هي نفسها من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الانسان على مستوى المنطقة والعالم، وهو قرار مرفوض ومدان من جانبنا"، مشيراً إلى "اننا نرى بان تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران عاما اخر يفتقد للوجاهة والرصيد المهني وكان اجراء لا ضرورة له، لذا فان المقرر الذي یتم تعیینه في هذا المنصب بمثل هذا الرصيد المشبوه انما يواجه مشكلة اساسية في شرعيته".
واعتبر قاسمي أن "آلية الدراسة الدورية العالمية المعروفة باسم "يو بي آر" اقرب آلية دولية للعدالة لدراسة قضايا ومواضيع حقوق الانسان لجميع الدول في اطار منظمة الامم المتحدة على اساس الرؤية العالمية وعدم التمييز ومبدأ المساواة واللاانتقائية وعدم التسييس"، معلنا ان "سياسة الجمهورية الاسلامية تتمثل في تعزيز هذه الآلية والتعاون والتعامل معها".
