أصدر المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة وروابط المتقاعدين من أسلاك العسكريين و السفراء والهيئة التعليمية، بيانا بعد اجتماعه برئاسة عصام بكداش، بيانا أشار فيه الى "ان المجتمعين توقفوا امام ما يدور من حديث حول احتساب معاشات المتقاعدين التي اقرتها المادة 18 من القانون 46/2017، بمنح المقاعدين 85 في المئة من اساس المعاش التقاعدي للعام 2008 مجزأة على ثلاث دفعات 25 في المئة للعام 2017 و25 في المئة للعام 2018 و 35 في المئة للعام 2019، وتم القبول بهذه التجزأة على اساس النسبة الممنوحة للمتقاعد ولمساعدة الدولة في هذه الظروف المالية"، مضيفا ان "ما يثير الاستهجان هو ما ورد في المادة 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018 بحجة العدالة والمساواة وتسهيل عملية احتساب الزيادات بينما هي في الواقع تستهدف النيل من حقوق المتقاعدين المكتسبة".
لذلك توجه المجتمعون "الى المسؤولين كافة لإلغاء المادة 43 المقترحة من مشروع الموازنة للعام 2018 تأمينا للعدالة والمساواة والابقاء على حقوقهم المكتسبة التي كرستها المادة 18 من القانون 46/2017."
