في الجلسة الأولى أمام محكمة التمييز العسكرية، التي قبلت الطعن بحكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في 28 أيلول من العام الماضي بحق إمام مسجد بلال بن رباح السابق الإرهابي أحمد الأسير، دخل الأخير محاطاً بعدد من العناصر الأمنية، نظراً إلى أهمية الجلسة، وأجلس على مقعد خشبي على يمين القاعة لدقائق، قبل أن يبدأ رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف مناداة المتهمين والسؤال عن وكيل الدفاع عن كل منهم، بالإضافة إلى التأكد من هوياتهم الواردة في ملف القضية.
وبعد الإنتهاء من هذه العملية، حيث يوجد 15 محكوماً آخرَ في قفص الإتهام، إقترب الأسير إلى مقدمة القاعة حيث سأله القاضي لطوف عما كان بحاجة إلى طبيب للكشف عليه، فأكد أنه ليس بحاجة، ليبدأ بعد ذلك وكيل الدفاع عنه المحامي محمد صبلوح بإبراز جواب كان قد وصل من مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، كان قد تقدم به في وقت سابق، وأرسل إلى الحكومة اللبنانية بواسطة وزارة الخارجيّة مترجما الى العربية، طالباً ضمّه الى الملف، فتقرّر اعتبار التقرير من المستندات الموجودة في الملف والطلب الى المحامي المذكور ابراز نسخة عن الكتاب الأصلي بنسخته الإنكليزية في الجلسة المقبلة.
في البداية، تأخرت وكيلة الدفاع المحامية زينة المصري عن أحد المتهمين في هذا الملف خالد عامر، فطلب المحامي العام التمييزي غسان خوري إعتبارها ممتنعة عن الحضور وطلب تسطير كتاب إلى نقابة المحامين لتعيين محام للدفاع عن موكلها، إلا أنها دخلت بعد دقائق إلى القاعة، مع العلم أن موكلها كان يصر على أنه لبناني على عكس ما هو وارد في الملف الذي يشير إلى أنه من التابعية السورية.
ولدى حديث صبلوح عن الجواب الذي وصل من قبل مفوضية حقوق الإنسان، بناء على 3 شكاوى كان قد تقدم بها، توجه له القاضي لطوف بالقول: "تشكك بنا قبل أن تبدأ المحاكمة"، الأمر الذي نفاه صبلوح مؤكداً أنه يريد تقديم الجواب كمستند، فطلب منه ضمّ صورة عن النسخة الأصلية باللغة الانكليزية إلى الملف، في حين طلب المحامي العام تحويله وفقاً للاصول عن طريق الادارات المعنية كون الجواب مرسل من قبل مرجع أجنبي، إلا أن صبلوح أكد أن الجواب تم توريده إلى وزارة الخارجية اللبنانية، وهناك رد من قبل وزير العدل سليم جريصاتي عليه.
بعد ذلك، طلب وكلاء الدفاع عن الأسير الإستمهال للتقدم بدفوع شكلية قبل السير بالمحاكمة، كما استمهل أيضاً وكلاء الدفاع عن باقي المتهمين، إلا أن المحامي العام عارض هذا الأمر، موضحاً أن هذه الدفوع كان من المفترض أن تقدم قبل جلسة اليوم أو خلال الجلسة بإعتبارها الأولى، إلا أن القاضي لطوف وافق على طلبات وكلاء الدفاع عن المتهمين، على أن تقدم الدفوع خلال مهلة اسبوعين، كما تم تكليف المحامية المصري بإبراز بيان قيد لموكلها يثبت هويته، فطلبت السماح لها بالتقدم من الأحوال الشخصية لإصدار بيان القيد، نظراً إلى أنه محروم من حقوقه المدنية بناء على الحكم الصادر بحقه، وتقرر السماح لها بذلك.
وفي حين كان الأسير قد أعلن اليوم في تسجيل صوتي أرسله من داخل سجنه اضرابه عن الطعام والدواء، احتجاجاً على عدم شمول قانون العفو المنوي اقراره الجرائم المسندة اليه والى غالبية موقوفي عبرا، قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 31 أيار المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، تطلب من الحكومة اللبنانية في الجواب الوارد منها، بحسب النسخة التي كانت موجودة مع أحد وكلاء الدفاع عن الأسير، الغاء حكم الإعدام الصادر بحق الأسير وضمان إعادة محاكمته بما يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تلتزم بها الحكومة اللبنانية، علاوة على ذلك، طالبت الحكومة اللبنانية الأخذ بالإعتبار تجميد عقوبة الإعدام بشكل رسمي تمهيداً لإلغائها.
