لفت عضو كتلة "التنيمية والتحرير" النائب ياسين جابر خلال تنظيم لجنة متابعة بسلامة الغذاء في رئاسة مجلس الوزراء والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ضمن اعمال برنامجها "بناء مجتمع حكم القانون لتعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون" ورشة عمل عن "سلامة الغذاء في لبنان، المتطلبات والحوكمة والتطبيق والقوانين المتعلقة به"، إلى "أنني اود ان أشكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ترحيبه باقامة هذه الورشة في السراي، وهذا اجتماع مشكور ويرفع مستوى الاهتمام بما نسعى اليه في موضوع سلامة الغذاء ومن خلفه موضوع تطبيق القوانين التي تصدر في لبنان الى مستوى اهتمام رئاسة الحكومة وهذه خطوة مشكورة ومرحب بها. وفي نهاية المطاف، نعلم جميعا ان كل هذه القوانين غير المطبقه قد تكون من مسؤولية رئاسة الحكومة لحض الوزراء على تحضير المراسيم التطبيقية".
وتابع: "الشكر للمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي وال USAID لدورهم في المساعدة في إعداد قوانين في مجالات عدة. اليوم نتكلم على سلامة الغذاء والتعاون مع وزارة الصحة. ايضا هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد في المواضيع التي تهم حماية المستهلك والمقاييس وغيرها. ونأمل ان يكون هناك في المستقبل تعاون اكثر مع باقي الوزارات. واود ان انوه بوزير الصحة العامة دولة الرئيس غسان حاصباني على فتحه باب الوزارة وابداء تعاون كبير من اجل إعداد المراسيم، وبوزير الاقتصاد والتجارة الحالي (رائد خوري) والسابق الدكتور الان حكيم اللذين ابديا كل تعاون منذ بدأنا بملاحقة الوزارات في موضوع تطبيق القوانين. وتطبيق القوانين هو امر ليس فقط على مستوى لبنان. في لبنان، شكل دولة الرئيس نبيه بري لجنة نيابية وشرفني برئاستها وهناك اعضاء في هذه اللجنة في مختلف الكتل النيابية وكلفت متابعة تنفيذ القوانين. ولكن هذا ليس امرا حكرا على لبنان. ففي دول العالم، لا يعتقدون ان القانون لن ينفذ، ولكن بعد مرور سنتين او ثلاث. تقوم هذه اللجان في البرلمانات بإجراء عملية تدقيق في موضوع القانون لترى طريقة تنفيذه وهل هناك ثغر فيه وغيرها. على سبيل المثال، في لبنان اذا اخذنا مثلا قانون منع التدخين في الاماكن العامة هناك صعوبة في تطبيقه كما صدر. وزير السياحة يعمل لاقتراح قانون لبعض التعديل فيه ومن الضروري على المشترع ان يتابع دائما".
وأضاف: "هناك قوانين مهمة جدا وخصوصا في المرحلة التي نحن فيها اليوم. فنحن ذاهبون الى مؤتمري باريس و"سيدر"، ويسألون ماذا يجب ان نفعل؟ هناك قوانين صادرة تتعلق بالاصلاح البنيوي المطلوب في لبنان. مثلا، انقطاع الكهرباء ويجب ان ننتظر لنعرف ماذا نفعل. هناك القانون 462 صادر عن هيكلية قطاع الكهرباء ويفتح المجال للقطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها، وفي الجباية، يبقى موضوع النقل في يد القطاع العام، مثلا، في قطاع الاتصالات الشيء نفسه هناك القانون 431 صادر منذ زمن يجري تطبيقه بعد تعيين الهيئة الناظمة. ولكن للاسف ليس هناك هيئة ناظمة. يجب ايضا ان نسعى الى تطبيق هذا القانون. هناك قانون يتعلق بالطيران المدني ومطار بيروت قانون الهيئة العامة للطيران ايضا يعطل تنفيذه بعدم تعيين الهيئات الناظمة. حتى القانون الذي نحن في صدده اليوم سلامة الغذاء تم تعيين الهيئة التي ستنفذ القانون، ونحمل حضرة الامين العام رسالة الى دولة الرئيس ان من الضروري جدا، وخصوصا في المرحلة المقبلة، ماذا نريد، ان نرسل فعلا رسالة ايجابية، ليس الى المجتمع الدولي بالضرورة، بل الى المستثمرين والى الرأي العام اللبناني ان هناك تغييرا في المسار الذي نسير فيه ونحن نتجه بالفعل الى اصلاح بنيوي ووفق عنوان هذه الورشة هل نريد ان نصبح دولة قانون أو لا؟ هذا هو السؤال الاساسي. واليوم نحن في صدد اجراء انتخابات نيابية والكل متحمس لها ولكن الى اي مدى سيكون النائب حزينا عندما يكون عضو في البرلمان ويشرع ويعلم ان تشريعه سيوضع في درج مكتب احد الوزراء. في الواقع، نحن في حاجة الى اخذ هذه المواضيع جديا وبالبدء بهذه المسيرة التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى اعطاء امل اكثر للشعب اللبناني أنه فعلا سيكون لدينا في المستقبل دولة قانون".
