أشارت مدرسة القديس يوسف - عينطورة، إلى أنّه "بات من المعلوم أنّ تداعيات سلسلة الرتب والرواتب تتفاقم يوميّاً وتزداد تعقيداً، كما أنّ المقاربات المختلفة لا يمكن أن تشكّل حلّاً جذريّاً للموضوع نظراً للتشابكات العديدة المتعلّقة بها من جهة، ولكونها تتعلّق بمصالح الأساتذة وتثقل كاهل الأهل والمدرسة من جهة أخرى".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذا الإطار، سعت مدرسة القديس يوسف - عينطورة جاهدة إلى إدارة هذه المسألة بدقّة علمية ووافية، وبالتشاور مع لجنة الأهل وذوي الإختصاص بوضوح وشفافية بالفعل"، مبيّنةً أنّه "بعد أن تسلّم أعضاء لجنة الأهل موازنة المدرسة للعام 2017-2018 كاملة مع المستندات المتمّمة لها، وبعد أن جرى التدقيق فيها وبالنسب المحدّدة في بنودها وإثر التداول والمناقشات، أكّد كلّ من رئيس لجنة الأهل واللجنة المالية بموجب محضر الجلسة المنعقد يوم السبت الواقع فيه 24 شباط 2018 على صحة الموازنة وعلى مطابقتها للقانون رقم 96/515".
وأوضحت المدرسة أنّ "بتاريخ 26 شباط 2018، استكملت إدارة المدرسة الإجراءات القانونية بإرسال الموازنة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي حيث جرى تسجيلها أصولاً بالرقم 12/851"، مركّزةً على أنّ "بتاريخ 27 آذار 2018، أصدرت مصلحة التعليم الخاص كتاباً تضمن بأنّ موازنة المدرسة واردة ضمن المهل القانونية وأنها مطابقة للشروط المطلوبة، كما أن النسب الواردة فيها قانونية بدورها".
وشدّدت على أنّه "أمّا وقد تداعى الأهالي على مواقع التواصل الإجتماعي إلى الحضور صباح الأربعاء الواقع فيه 28/3/2018 للتجمّع أمام مدخل المدرسة رفضاً للزيادة، وبعد أن ترافقت هذه الدعوى بحملات تشهير ضدّ الإدارة، فقد إرتأت المدرسة حفاظاً على سلامة تلامذتها إقفال أبوابها ونشر هذا البيان لوضع الأمور في نصابها الصحيح"، داعيةً إلى "التروي والتحلّي بروح المسؤولية تلتمس من الجميع التقيد بأصول التخاطب واللياقات منعاً للتصعيد وحفاظاً على ما تبقى من العام الدراسي".
