شدّد اللواء عماد عثمان على أنّ "الإقتصاد لا يمكن أن يكون سليماً إلاّ إذا تمّت حمايته من مختلف الجوانب، ولا سيّما من الناحية الأمنية، وهو ما يسمّى بالإستثمار في الأمن"، مشيراً إلى أنّ "ثمة منتجات فكرية ومعنوية، وأخرى تجارية وغذائية، تحتّم علينا مكافحة الإتجار غير المشروع بها، كالتهريب أو التقليد أو التزوير، لأنّ من شأن ذلك أن يضرّ بمصلحة المواطن وصحّته وسلامته كما أنّه يحرم خزينة الدّولة من عائداتٍ وضرائب غير محدودة".
وأشار، خلال المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الّذي تنظّمه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، إلى أنّ "قوى الأمن الداخلي أنشأت مراكز تعنى بهذا الشأن، وهي تجتمع تحت رئاسة قسم المباحث الجنائية الخاصّة من مكاتب تعنى بمكافحة جرائم المعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم المالية، وجرائم تبييض الأموال"، موضحاً أنّ "الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة تستدعي من المستحصلين عليها غسلها وتبييضها في السوق المالية اللبنانية، بحيث يلجأون في غالب الأمر إلى استخدام عصابات وجهات خارجة عن القانون للقيام بهذا العمل، وهذا ما يؤدّي حتماً إلى انتشار الجريمة بمختلف أنواعها وربّما أدّى إلى تمويل الإرهاب".
ولاحظ اللواء عثمان أنّ "أعمال التهريب والتقليد لا تتوقّف مفاعيلها عند جريمة واحدة، وإنّما تتجاوز إلى جرائم مختلفة، وربّما وقع التقصير في أداء قوى الأمن الداخلي في مكان ما، بالنسبة إلى مسألة مكافحة التهريب عبر المعابر الحدودية، لكونها غير موجودة بشكل فاعل على هذه المعابر إنّما ضمن الخطّة الإستراتيجية لقوى الأمن الداخلي الّتي تلحظ تطوير المؤسّسة، وتفعيل آدائها في كلّ المجالات"، مؤكّداً "أنّنا سنولي الأهميّة اللازمة لتفعيل دور قطعات قوى الأمن فيما خصّ هذه الجريمة".
وركّز على أنّ "القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي، تقوم بعملها من جهة مكافحة أعمال التهريب الّتي تتحقّق منها في الداخل، ومكافحة التقليد وغير ذلك من تعدّيات على الأمن الاقتصاديّ وعلى ماليّة الدولة وخزينتها"، مبيّناً أنّه "تمّ ضبط موادّ وأدوية وسلع وسيارات وتبغ وتنباك ومنتجات تجاريّة متنوّعة، ومنها ما اضطرّ القطعات المعنية لإجراء مداهماتٍ على مخازن وأماكن خطرة، وتوقيف متورّطين".
ولفت عثمان إلى أنّ "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم باستمرار بإجراء التدريبات التخصّصية اللازمة للضبّاط والعناصر المعنيّين من خلال برامج تدريبية مدروسة بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنيّة لديهم وتفعيلها في العمل"، منوّهاً إلى أنّ "هذا من ناحية المكافحة، أمّا من ناحية الوقاية فذلك يتطلّب من مختلف أجهزة الوزارات اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حصول تعدّيات على الأمن الاقتصادي. وفي هذا السياق، قامت قوى الأمن الداخلي بتوقيع مذكّرات تفاهم عدّة مع القطاع الخاصّ للتعاون والتدريب، آخرها كان مع جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان (BPG)".
وأوضح أنّ "جزءًا كبيرًا من عمل مكتب مكافحة الجرائم المالية وخصوصاً في مجال تهريب البضائع الّتي يوجد لها وكيلٌ حصريٌّ في لبنان، والبضائع المقلّدة، يتمّ بالتنسيق بين المكتب المذكور والجمارك، ولا سيّما في ظلّ وجود تعميم من النيابة العامة التمييزية بوجوب التعاون بين الجمارك وقوى الأمن الداخلي، من خلال مكتب مكافحة الجرائم المالية، وإحالة ملفّات ضبط الموادّ المقلّدة والمهرّبة على هذا المكتب المختصّ لاستكمال التحقيق بإشراف النيابة العامّة المالية".
وأكّد عثمان أنّ "لا بدّ لنا جميعًا، من بذل الجهود السريعة، والتنسيق بين القطاعين العامّ والخاصّ، من أجل حماية التجّار القانونيّين، وحماية عائدات خزينة الدولة، إضافةً إلى تبادل المعلومات بين العاملين في القطاع التجاريّ والاقتصاديّ، وجهات إنفاذ القانون، وتقديم الدعم لهم وتبادل الخبرات للتصدّي للتحدّيات التي تواجه المؤسّسات الأمنية، والقطاعين الماليّ والتجاريّ".
