رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز أن "الانتخابات النيابية التي ستجرى طبقا لقانون مسخ وهجين، ألغت كل النكهات السياسية وفرضت على الناخبين في موضوع الصوت التفضيلي، ان يختاروا نائبا فيما عندهم عدة مقاعد، وبدلا من ان تلغى اللوائح اصبحت إلزامية، لا بل أتت مصدر رزق لبعض رؤسائها من حيث ابتزاز المرشحين بانتمائهم السياسي، وجعلهم مرشحين ملتزمين بسياسة رئيس اللائحة ومصطفين خلفه في موقع لا سياسي يؤمنون به"، معتبرا ان "اللوائح المسجلة في الداخلية وبدلا من ان تدخل حلبة الحاصل الانتخابي من لائحة ضد لائحة، دخلت حلبة الاقتتال داخل اللائحة الواحدة على الصوت التفضيلي".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت بويز الى ان "نتائج الانتخابات باتت شبه محسومة، بحيث سيصل الى المجلس النيابي الجديد بعد السادس من مايو المقبل، قوة سياسية كبيرة متماسكة من حزب الله وحلفائه، يقابلها قوة سياسية من كل الأشكال والألوان، قوة هجينة مفككة سياسيا ومشرذمة الى ابعد مدى ما يلغي دورها وعلة وجودها في السلطة التشريعية"، مؤكداً أن "المجلس الجديد سيكون موجها سلفا من قبل الثنائي الشيعي الذي يخوض المعركة بلوائح متماسكة ومتراصة ومضبوطة، فيما يخوض الآخرون المعركة بلوائح من أضداد سياسية ومزيج غريب عجيب يصح فيها القول المأثور «من كل واد عصا".
وأكد أن "القوى السياسية في لبنان «حفرت حفرة لأخيها في قانون الانتخاب فوقعت فيها» وهي نتيجة التنازلات، انتهت بقانون مسخ لا نظام انتخابي له بحيث ضاع بين النسبية والأكثرية والفردية، ولا فلسفة ديموقراطية له تبرر ولادته بهذا الشكل الغريب العجيب، ولا هدف له سوى تقاتل اعضاء اللائحة الواحدة على الصوت التفضيلي، ما يعني من وجهة نظر بويز ان هكذا قانون انتخاب وهكذا انتخابات وهكذا لوائح ان اكد شيئا،فانما يؤكد ان الاصلاح والتغيير اكبر كذبة عرفها تاريخ لبنان القديم والمعاصر"، داعياً الشعب اللبناني الخائف على مستقبله والحريص على مستقبل لبنان، الى "مقاطعة الانتخابات النيابية، على ان يدق عدد المقاطعين ناقوس الخطر بما يحمل المجلس النيابي العتيد فور انتهاء الانتخابات، وإلى إلغاء هذا القانون أو أقله تعديله بما يجعل الديموقراطية الحقيقية والتمثيل الصحيح امرا محتما، لأن البديل عن إلغائه أو تعديله هو بقاؤه الى حفيد الحفيد، ما يعني بقاء لبنان تحت رحمة المصالح الخاصة والشخصية والحزبية".
