اعتبر مرشح مجموعة "لبلدي" عن مقعد الأرمن الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى يورغي تيروز أن نجاح العدد الأكبر من مجموعات المجتمع المدني بالتوحد باطار تحالف "وطني" والتفاهم على ترشيح 66 مرشحا عن 9 دوائر انتخابية بمثابة "انجاز تاريخي وسابقة في الانتخابات اللبنانية"، لافتا الى ان "صعوبات وتحديات كثيرة واجهتنا في عملية تشكيل اللوائح واختيار المرشحين لكننا في النهاية نجحنا ونحن فخورين جدا بذلك".
وأوضح تيروز وهو مؤسس جمعية “DSC” للتبرع بالدم أن "الفشل بتشكيل لوائح في دوائر معيّنة مردّه ان لبعض المناطق خصوصية معروفة، لكننا نتوقع خرق لوائح السلطة أقله بـ9 مقاعد نيابية"، مشدّدا على ان "الحديث عن ان خروقات المجتمع المدني والمستقلين لن تتجاوز الـ2 او 3 غير صحيح على الاطلاق". وأضاف:"هناك الكثير من المرشحين المستقلين على لوائح قوى السلطة، وان كنا لا نحبّذ ذلك لكن حظوظهم مرتفعة، علما انّه كان لافتا لجوء معظم الأحزاب لضم مستقلين الى لوائحها وبأعداد كبيرة وغير مسبوقة".
كتلة كبيرة من المستقلين
وشدّد تيروز على "اننا اليوم أمام فرصة لايصال كتلة كبيرة من المستقلين الى الندوة البرلمانية من أشخاص نظيفي الكف وتاريخهم ناصع ومشرف، وكل ما يريدونه ويتطلعون اليه خدمة هذا البلد"، لافتا الى ان "نائبا واحدا قادر على ان يشكل فرقا باعتباره قادر أن يسائل وزيرا، فكيف الحال اذا كنا نتحدث عن كتلة نيابية".
وردا على سؤال، أوضح تيروز انّه "لدى كل مجموعة من تحالف "وطني" أجندتها وبرنامجها، لكننا نجحنا كتحالف بالاتفاق على الخطوط العريضة باطار ورقة سياسية وتركنا التفاصيل لبرنامج كل مجموعة على حدة".
بديل سياسي جدّي
وتوجه تيروز للناخبين اللبنانيين بالقول:"لقد جربتم هذا الطاقم السياسي طوال السنوات الـ30 الماضية، اعطونا فرصة 4 سنوات فقط لكي تلاحظوا الفرق". وأضاف:"صحيح انّه في العام 2009 كان خياركم بين السيء والأسوأ، لكننا اليوم في انتخابات العام 2018 نقدم لكم بديلا سياسيا جديا ينطلق من رحم المجتمع المدني ما يُسقط أيّ حجج أو تبريرات تمنع التغيير الحقيقي".
وشدد تيروز على ان "كل مرشح من المجتمع المدني يأتي من خلفيّة معينة مرتبطة بقضايا واهتمامات الناس، فأنا مثلا عملت على موضوع التبرع بالدم المهمل كليا من قبل الدولة، وغيري من المرشحين يعملون على قضايا أخرى وهم جاهزون لتحمل مسؤولية القيام بالتغيير الحقيقي والمطلوب في هذا البلد". واضاف:"أعتقد ان اي تغيير واصلاح يجب أن ينطلق من الملفّات التي يعاني منها اللبنانيون بشكل مباشر وأبرزها الملفات الاقتصادية والاجتماعية، على ان نتفرّع منها لمعالجة ملفات أخرى ملحة كالبيئة والفساد والحد من الهجرة، وما أكثر الملفات التي بحاجة للمعالجة".
