أعلنت الرئاسة البرازيلية، أن التحقيق القضائي ضد الفساد الذي قاد إلى توقيف ما لا يقل عن أربعة مقربين من الرئيس ميشال تامر يهدف إلى منعه من الترشح لولاية جديدة في تشرين الاول المقبل.
ورأت الرئاسة في بيان أن "تشويه الوقائع والحقيقة يسعى إلى إخراج الرئيس من الحياة العامة ومنعه من الاستمرار في خدمة البلاد". واعتبرت ان " القضاء يستخدم وسائل توتاليتارية من أجل النيل من سمعة الرئيس.
ولم تكشف السلطات رسميا اسماء الموقوفين لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت اسم المحامي جوزيه يونس وهو صديق شخصي لتامر ومعاون مقرب منه سابقا، والكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما الذي ينتمي إلى الدائرة المقربة من الرئيس.
