عقدت حملة "كلنا بيروت" ندوة حول "الدولة المدنية في لبنان"، في سنتر طبش في عائشة بكار، بحضور حشد من أبناء المدينة وسكانها، شرحت خلالها تصورها للدولة المدنية، مؤكدة ان هذا العنوان هو أحد أهم العناوين التي ترفعها الحملة خلال المعركة الإنتخابية في دائرة بيروت الثانية.
وشرحت الحملة برنامجها الإنتخابي المتمحور حول مقومات الدولة المدنية وكيف يمكن تحقيقها في لبنان، ولماذا تعتبر الخيار الأفضل في دولة مثل لبنان، بمشاركة المرشحين: إبراهيم منيمنة، ندين عيتاني، نهاد يزبك ضومط، ناجي قديح، فاطمة مشرف حماصني، حسن سنو، زينة مجدلاني.
وأكد ضيف الندوة الأستاذ في القانون العام لدى جامعة بيروت العربية الدكتور علي مراد، شرح خلالها المناخ الدستوري للدولة اللبنانية وعلاقة الأخيرة مع العلمانية والمواطنة. ففسر كيف أن مفهوم "الدولة المدنية لا يستتخدم إلا في المنطقة العربية للرد على دعاة الدولة الدينية أو الدولة العسكرية"، مشيراً إلى أنه "أساسا فارغ انما يمكن العمل على ايجاد مضمون له على الصعيد لبنان المتنوع طائفياً".
ثم شرح مدير حملة "كلنا بيروت"، وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور كريم المفتي، وجهة نظرة الحملة بالنسبة للدولة المدنية، مشيراً إلى أهمية الوصول الى "دولة مدنية، التي تعتبر نموذجا مناسبا للصيغة اللبنانية المتعددة دينيا ومذهبيا، لكي يعاد النظر في المضامين السارية اليوم لدى الدولة اللبنانية من طائفية سياسية وما أتى معها من تحريض ومحاصصات وزبائنية تدور حول شخص الزعيم وليس المشروع والمصلحة العامة".
ولفت المفتي إلى أن "الدولة المدنية بالنسبة لحملة كلنا بيروت هي مشروع سياسي بامتياز قائم على دولة المؤسسات الضامنة للمساواة أمام القانون، ما يستدعي احياء حكم القانون وتكافؤ الفرض والانماء المتوازن بين المناطق وتعزيز المواطنة والمساواة بين النساء والرجال".
وبعد ذلك، دار نقاش بين الحاضرين والمرشحين، أكد خلاله منيمنة، رداً على سؤال بشأن التبعيات الحزبية في لبنان لبعض الدول الأقليمية، ضرورة وضع قانون عصري للأحزاب يضمن مراقبة التمويل، مشيراً إلى أن حملة "كلنا بيروت" متمسكة بمبدأ الندية في التعاطي مع كل الدول وخصوصاً الأقليمية، وترفض أي تدخل في الشؤون اللبنانية، كما أنها تعتبر سيادة الدولة من أهم المبادئ التي نص عليها الدستور، والتي يجب أن تطبق.
بدورها، تحدث ضومط عن مسار التغيير، مشيرة إلى أن قطار التغيير إنطلق، وهذه عملية تراكمية، تحتاج إلى تكاتف الجهود، والنضال، خصوصاً أن ذلك لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، داعية إلى التخلي عن مبدأ الإستسلام للواقع الحالي، والتصويت بكثافة لضمان مستقبل أفضل لأولادنا.
من جهته، تحدث قديح عن القوانين اللبنانية، لافتاً إلى أن بعضها جيد جداً، خصوصاً على صعيد البيئة، مشيراً إلى بعض القوانين التي شارك في صياغتها من موقعه كخبير بيئي، لكن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه القوانين البيئية من قبل الوزارات المتخصصة، ومجلس الإنماء والإعمار، وبسبب أيضاَ الفساد والمحاصصة السياسية.
أما حماصني فقد انتقدت التقصير الفاضح في المجالس النيابية المتعاقبة، وعدم قيام النواب دورهم كمشرعين، وغيابهم أغلب أيام السنة عن عملهم، الذي حصلوا عليه بوكالة من الشعب، داعية الى المحاسبة، ورفع الصوت.
وأشارت عيتاني إلى "أهمية ايجاد مناخ ضمن المؤسسات الرسمية تحفذ المشاريع الصغير وتأسيس الشركات الناشئة كما تعديل قانون العمل ليضم الفئات غير المستفيدة البوم من حمايته والعمل على مراقبة أشد في تطبيق ذاك القانون الحامي لحقوق العمال والموظفين".
