أعلنت هيئة المبادرة المدنية - عين داره أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون "أحالت إلى مخفر المديرج طلب التوسع بالتحقيق الذي تقدم به المهندس عبدالله حداد، بخصوص التهديدات بالقتل التي طاولته بعد تصدي هيئة المبادرة لمحاولة إعادة إحياء سد عين داره التهجيري، وبعد تصدي الهيئة للجشع المتجدد الذي إبدته مافيا الرمول بهذه المناسبة بالاضافة إلى المنفذين، شمل المهندس حداد في ادعائه أرباب عملهم بيار فتوش ورئيس البلدية السابق سامي يوسف حداد، وطلب الكشف عن داتا الإتصالات".
وأكدت أن "النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أحال الى قسم الجرائم المالية الملف الذي تقدم به الأستاذ روجيه حداد والمهندس عبدالله حداد، بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت على يد رئيس المجلس البلدي السابق في قضية تصحير أجمل غابات البلدة كما تدمير المحمية المشاعية في عين العلق من أجل استخراج الرمول".
وأكدت الهيئة أنه "مخطىء من يظن في موسم الإنتخابات النيابية أنه فوق القانون أو يتمتع بحمايات سياسية تجعله بمنأى عن الملاحقة القانونية، ومخطىء كل مرتكب ما زال يعتقد أنه سوف يفلت من العقاب في عمليات الإختلاس المالي والسرقة التي ارتكبها".
