وجه تحالف "متحدون" - المجتمع المدني اللبناني رسالة الى القيمين على مؤتمر "سيدر"، أشار فيها إلى انه "باسم المجتمع المدني الغيور على وطنه لبنان، باسم المواطن الكادح الذي يسعى ليؤمن قوت يومه، نتوجه اليكم عشية انعقاد مؤتمر "سيدر" في العاصمة الفرنسية باريس، وكلنا أمل أن تؤدي المؤتمرات الدولية الى النهوض بوطننا الحبيب لبنان. ولكن قبل ذلك نذكركم بأن معاناة الشعب اللبناني لم تأت نتيجة قلة الموارد بل نتيجة الفساد وسوء الإدارة واستمرار نظام المحاصصة وتوظيف الدين في العمل السياسي، وانتهاك الحريات، ومحاولات السيطرة على النشاط الاقتصادي العام في البلد من بعض المستفيدين على الصعيد الشخصي".
وذكر ايضا بإن "سكوت بعض الفئات عن الهدر ومكافحة الفساد والاختلاسات في البلد، أدى الى الهدر الكبير في المال العام حيث كلف الفساد المستشري الدولة عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الفائتة، ولا يمكن ان يستمر الاستنزاف المالي بعدما أصبح الفساد ثقافة متجذرة بحسب بعض الخبراء الدوليين".
ولفت الى ان "وطننا ليس بألف خير وتحذير فخامة الرئيس العماد ميشال عون من أن لبنان دولة "مفلسة" خير دليل على ضرورة النظر الى "الدود الذي ينخر عظمنا" قبل التوجه الى مؤتمرات دولية".
وشدد على أن "معالجة الإنفاق والعجز الذي تجاوز الـ7268 مليار ليرة من ضمنها عجز مؤسسة كهرباء لبنان المقدر بـ2600 مليار ليرة (بحسب أرقام مشروع قانون موازنة 2018)، لا يعالج على الصعيد الدولي في مؤتمرات باريس وغيرها، بل يجب أن يكون أولوية لبنانية داخلية بمساعدة كل الافرقاء وذلك عبر إطلاق يد المحاسبة الفعلية عبر قضاء عادل ومستقل قادر على إصدار قرارات والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه نهب المال العام، وما أكثرهم".
ولاحظ أن "فتح ملفات الفساد ومتابعتها بشكل حثيث مع القضاء النزيه أثبت فاعليته، ولو جزئيا، وملف مكافحة الفساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكبر دليل بحيث وصل هذا الملف للمرة الاولى في تاريخ لبنان الحديث الى مكان لا عودة عنه وبدأت معه حركة اصلاحية بين مستخدمي الضمان لمتابعة الصدمة الايجابية والسير بها، وهذا خير دليل على ان الشعب اللبناني بغالبيته يسعى الى التغيير والنهوض بوطنه وهو مستعد لمساعدة المجتمع المدني والحكومة اللبنانية لوقف الفساد الذي وصفه بعض الخبراء الدوليين بالسرطان الذي يستشري ويتوسع إذا لم يعالج فورا".
وطلب إجبار المسؤولين اللبنانيين وقبل أي هبات أو تقديمات على تقليص النفقات وإلغاء التوظيف المقنع، وفتح ملفات الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، تعرية الفساد ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وإدانة سوء الإدارة والمحاصصة، وتوقيف الفاسدين والمتورطين والمتواطئين بملفات الهدر ومحاكمتهم أمام الشعب اللبناني كي يكونو عبرة لغيرهم. كما وطلب رفع الغطاء والحصانات عن المتورطين والمرتكبين في قضايا الفساد كي تتم المحاسبة الفاعلة".
