أشارت الدائرة الإعلامية في الحركة التصحيحية في "القوات اللبنانية" في بيان إلى انه "طالعنا مجلس النواب اللبناني الممدد لنفسه مرتين وهو في نهاية عهده، بالموافقة على المادة 50 من الميزانية التي أقرت للعام 2018، والتي تمنح الإقامة الدائمة لأي مستسمر عربي أو أجنبي وعائلته مقابل شراء وحدة سكنية في لبنان يتراوح سعرها ما بين ال330 و500 ألف دولار"، مؤكدة ان "هذه المادة تؤثر بشكل مباشر على الديموغرافية اللبنانية إذ ان الواضح بأن المستفيد الأول من هذه الخطوة هم الأشقاء العرب، وهم من صبغة طائفية واحدة، ما سيحدث خللا على ديموغرافية الوجود المسيحي في لبنان. ذلك اضافة الى أخذ فرص العمل من أمام شبابنا اللبناني الذي يعاني أصلا من البطالة وزيادة الهجرة".
ورأت ان "إن إفلاس الخزينة لا يبرر للدولة التجارة الحرة بأرضنا وعقاراتنا ومحاولة تغيير وجه لبنان وهويته، فلقد سبق وأن تخطت الدولة الأعداد المسموحة لمراسيم تملك الأجانب في لبنان الذي لا تتخطى مساحته ال 10452 كم2"، واضعةهذه المادة التي مرت خلسة، والتي هي خطوة للتوطين المقنع، "برسم الاحزاب المسيحية كافة واللبنانيين عامة وتخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، إذ اننا نطالب، وبشكل فوري، بالطعن بها، كي لا يأخد منا بالسلم ما لم يستطيعوا أخذه منا بالحرب".
