رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "الشعب اللبناني سيتحمل أعباء الدين الجديد الذي اقترضته الحكومة في مؤتمر باريس 4، والذي وصل إلى حدود الـ10 مليار دولار، بما يؤدي إلى وصول الدين العام إلى حدود 100 مليار دولار"، لافتاً إلى أننا "إذا سألنا أغلب المسؤولين في الدولة اللبنانية، لقالوا لنا لا ثقة لدينا بالإدارة التي ستصرف هذا المال، لا سيما وأننا نشتكي جميعاً من الهدر والفساد والتلزيمات التي فيها ما فيها".
وخلال رعايته المؤتمر الطبي الثالث الذي تنظمه إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور بالتعاون مع جمعية الأطباء المسلمين واتحاد بلديات بنت جبيل، أبدى النائب فضل الله "خشيته من أن يكون هذا العبء الجديد قد أضيف على الشعب اللبناني من دون أن نستفيد من النهوض الاقتصادي من خلال الاستثمارات، لأن الجميع يقر بأن الإدارة مهترئة وفيها مزاريب، وأن الإدراة التي ستتولى صرف هذا المال لا ثقة فيها لدى غالبية الشعب اللبناني، وعليه فإنه ليس من المهم أن نعطي آمالاً للشعب اللبناني قبل الانتخابات قد تكون خائبة، بل المهم هو الإصلاح والمحاسبة الحقيقية، لا سيما وأنه لم نعرف أين ذهبت الـ11 مليار وكيف صرفت، ولم تقفل أبواب الهدر، ولم يكافح الفساد، ولم نرَ أي أحد فاسد وراء القضبان".
وأشار النائب فضل الله إلى أن "الذين كانوا في سدة الحكم سابقاً قد أورثونا هذا الدين الذي من خلال خدمته المتعلقة به نستنزف الموازنة، ولا يبقى شيء منها، وبالتالي إذا جئنا وطالبنا بالقضايا الصحية وغيرها الملحة، يقولون لنا إنه لا يوجد أموال، لأنها تذهب كلها لخدمة الدين والرواتب والأجور، ولا يبقى لدينا ما نقدمه للاستثمار، ولا لتغطية الحالات الصحية، لا بضمان الشيخوخة، ولا بتوفير الصحة الشاملة للمواطن، ولا بزيادة الاعتمادات، ولا بتحسين الاستشفاء الحكومي، ولذلك فإن ما نخشاه هو أن يكون مصير هذه المليارات الموعودة، هو نفس مصير المليارات السابقة التي دخلت في مغارة الفساد والهدر والمحسوبيات، وتحققت بها ثروات لأفراد على حساب كل الشعب اللبناني"، مشدداً على أنه "يفترض أن يكون هذا المسار الجديد محل رقابة مشددة من المجلس النيابي القادم، لأنهم ذهبوا إلى (باريس 4) ليأتوا بالأموال من دون قرارات حكومية ولا تغطية قانونية من المجلس النيابي، وبالتالي يفترض لهذه الأموال أن تخضع لمراقبة مشددة، لأن هناك إدارة سابقة وحالية، وإن شاء الله لا تكون مستقبلاً غير موثوق بنزاهتها في صرف هذ المال العام، وهذا بشهادة الجميع".
وحمّل النائب فضل الله الحكومة اللبنانية "مسؤولية معاناة الأهالي في مجال الاستشفاء والطبابة، سواء كان ذلك في القطاع الاستشفائي العام، أم في القطاع الاستشفائي الخاص، ولكن في القطاع العام المسؤولية أكبر، لأن هذه المستشفيات هي تحت سلطة وزارة الصحة ومن مسؤولية الحكومة".
ولفت النائب فضل الله إلى أن "هناك تجارب ناجحة في المستشفيات الحكومية، ونحن لسنا من أصحاب نظرية أن كل القطاع العام فاشل، لأن أولئك الذين أرادوا خصخصة كل شيء في لبنان، أشاعوا مناخاً أن القطاع العام فاشل، ولا يمكن للدولة أن تدير أي قطاع، بما فيه قطاع الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، وعليه فإن المشكلة ليست في القطاع العام، بل في سياسات الحكومة أبرزها الراقبة والمحاسبة، ولدينا تجارب ناجحة في بعض المستشفيات الحكومية، وويلات في بعضها الآخر، وذلك بسبب التقصير والإهمال والمحسوبيات وتضييع الحقوق والهدر والسرقة، ولذلك نحن طالبنا وزير الصحة والحكومة وقلنا لا يجوز أن تكون حياة وصحة الإنسان خاضعة لاعتبارات سياسية وحزبية وفئوية وطائفية أياً تكن هذه الأحزاب والفئات والطوائف، لا سيما وأن هناك اليوم مستشفيات حكومية فيها أحسن تجهيزات، ولكن معطل تشكيل مجالس الإدارة، لأن هناك في الحكومة من يربط أي تعيين بتعيينات أخرى، وهذا واقع موجود".
وشدد النائب فضل الله على أنه "لا يجوز على الإطلاق أن تبقى بعض المستشفيات الحكومية في هذه المنطقة بالتحديد وعلى امتداد مناطقنا اللبنانية موضع ابتزاز ومساومة ومحسوبية، لأن هناك من لا يريد أن يعيّن ويربط كل ما في الحكومة ببعضه البعض، فلدينا أحسن التجهيزات، ولكن لا يوجد تمويل في بعض الأحيان من وزارة الصحة، ولا كادر ولا إدارة قادرة أن تنهض بهذه المستشفى، وأحياناً بعض المستشفيات الحكومية تضع رسوماً على المريض أكثر من رسوم المستشفيات الخاصة من دون أي حق في ذلك، وهذا الكلام كنا قد قلناه لوزير الصحة وأمام الهيئة العامة وأثناء مناقشة الموازنة، وفي ترتيب أولويات الإنفاق، وعندما طرح موضوع معالجة مرضى السرطان أثناء مناقشة الموازنة، وجدنا أن سقف ما يحتاجه هذا العلاج لتغطيته هو 50 مليار ليرة لبنانية، وهذا المبلغ بهذه الإدارة الموجودة في السلطة اللبنانية يذهب عملات وسمسرات، فطلبنا أن ينقلوا هذا المبلغ من بند أعياد وتمثيل ونفقات شتى متنوعة تحت تصرف الوزير، إلى بند معالجة مرضى السرطان، الذي بات متفشياً في لبنان، متسائلاً هل يعقل لأي نائب أو وزير أن تخيره بين أن يبعث ممثلاً لتمثيله في احتفال معين وتقديم القهوة والشاي والورود والهدايا، وبين إعطاء الدواء لمريض متعلق به وبحاجة إليه، ولكن كانت المفاجئة أن هناك من صوت لمصلحة الهدية والورد وغيرها من مصاريف التي لا لزم لها على حساب إمكانية شفاء مريض، والذي يتحمل المسؤولية هنا هم هؤلاء الذين صوتوا أياً تكن انتماءاتهم وكتلهم، فهؤلاء خدشوا وجرحوا وأساءوا إلى إنسانيتهم، وللأسف فإننا لم نستطع تحصيل هذا المبلغ، فهذه هي السياسة المتبعة من الحكومة، وهو أن هناك تمويل لمصاريف لا حاجة لها وليست ذات أهمية، ولكن ليس هناك تمويل لمصاريف أساسية".
