نفذت رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية توصية مجلس المندوبين باعلان الاضراب المفتوح، فبدأت اليوم اضرابها التحذيري والذي "سيستمر طيلة هذا الاسبوع في رحاب وزارة التربية والتعليم العالي، باعتبارها وزارة الوصاية على الجامعة اللبنانية".
وتجمع قبل الظهر حشد من الاساتذة الذين اتوا من كل فروع الجامعة اللبنانية في كل المناطق، حاملين لافتات تدعو الى "الاضراب الشامل حتى تحقيق المطالب"، رافضين "تهميش الجامعة اللبنانية وانتهاك حقوق اساتذتها".
وأكد رئيس الرابطة الدكتور محمد صميلي "أننا نعتصم في اليوم من ايام الاضراب التحذيري الذي اعلنته رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية طيلة هذا الاسبوع في رحاب وزارة التربية والتعليم العالي، وهي وزارة الوصاية على الجامعة اللبنانية، لنعبر لمعالي وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ مروان حماده عن شعور اهل الجامعة بالغضب للغبن الكبير الذي الحقته الدولة بأساتذة الجامعة اللبنانية، وبالتهميش والاستخفاف الذي تتعامل به السلطة مع الجامعة الوطنية".
وأشار في موضوع صندوق التعاضد الى أنه "لقد ناضل اساتذة الجامعة اللبنانية طويلا من اجل انشاء صندوق التعاضد ليراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الادنى المقبول من التقديمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، وقد اصبح هذا الصندوق حقا مكتسبا ولا يمكن الاساتذة ان يقبلوا بأي شكل من الاشكال التنازل عنه او العودة الى الوراء بتقديماته. فبدل ان ننكب على تحسين ادائه وزيادة تقديماته لمواكبة ارتفاع الاكلاف الصحية والتعليمية المستمرة، تجدنا نناصل منذ اكثر من عام عبر الاعتصامات والاضرابات الرمزية من اجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته. لذلك نجتمع هنا لنؤكد مجددا رفضنا الكامل المساس بهذا الصندوق او بأي من تقديماته وللمطالبة بتطويرها وزيادة تقديماته وتحسين وضع العاملين فيه".
وفي اعادة التوازن الى رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية، لفتت الى أنه تشير دراسة المقارنة التي قامت بها الهيئة التنفيذية الى سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية مع سلاسل القطاعات الاخرى ومع رواتب اقرانهم في القطاع الخاص الى ان راتب استاذ الجامعة اللبنانية قد تراجع بالمقارنة مع كل هذه الفئات. لقد سارت سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الجامعة اللبنانية تاريخيا بالتوازي مع سلسلة القضاة، وقد استثنى قانون السلسلة الاخير رقم 46/2017 القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، من دون غيرهم، من أي زيادة في الرواتب ومن اي تصحيح غلاء معيشة، ثم فأجانا المجلس النيابي في جلسته الاخيرة بأن منح القضاة ثلاث درجات اضافية زيادة على رواتبهم، فأصبح اساتذة الجامعة اللبنانية الفئة الوحيدة في القطاع العام في الجمهورية اللبنانية الذين لم تصحح رواتبهم ولم يعطوا غلاء معيشة مما يظهر الاستهداف المباشر للجامعة اللبنانية واساتذتها".
وأكد صميلي انه "لذلك، بعد كل هذه السلبية في تعاطي المسؤولين، اعلنت الهيئة التنفيذية الاضراب التحذيري طلية هذا الاسبوع، وهو بمثابة الانذار الاخير قبل اقرار الهيئة تنفيذ توصية مجلس المندوبين باعلان الاضراب المفتوح اذا ما قوبلت جهودها بحائط مسدود. هذا الاضراب الذي حاولنا منذ ما يزيد عن العام تجنب تجرع كأسه المرة رفقا بطلابنا الذين نحرص اشد الحرص على مصيرهم ومصير عامهم الجامعي، الا اننا، في الوقت نفسه، لن نرضى بأن تهمش الجامعة اللبنانية وان تصبح حقوق اساتذتها وخصوصيتهم المكرسة بالقانون عرضة للانتهاك المستمر".
وأمل ان "تصل هذه الرسالة الى اذان جميع المسؤولين الذين ننتظر منهم المزيد من الاحتضان للجامعة اللبنانية وقضاياها وتبني مطالب اساتذتها المحقة والمشروعة والاسراع في تحقيقها".
