هنأ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير في كلمة ألقاها خلال افتتاح "ملتقى الاستثمار وتطوير الاقتصاد اللبناني"، قبل ظهر اليوم في فندق "الحبتور"، "الحكومة ورئيسها سعد الحريري وكل المسؤولين، على النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر سيدر، حيث تمكن لبنان بوقوف المجتمع العربي والدولي الى جانبه، من الحصول على 11،8 مليار دولار لتمويل برنامج اعادة تطوير بنيته التحتية".
وأكد شقير أنه "مما لا شك فيه، انه ما بعد مؤتمر سيدر ليس كما قبله، فالوضع انقلب رأسا على عقب مع الامكانيات الهائلة التي تم توفيرها لاقتصادنا الوطني، ما يضع البلد مرة جديدة على طريق التعافي والنهوض، وعودته كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة. فكل الشروط باتت متوفرة لتحقيق ذلك، من الرعاية والاحتضان العربي والدولي، الى توفير الدعم المالي لاعادة تطوير البنية التحتية، الى التوافق السياسي والاستقرار الأمني، كلها عوامل اساسية يمكن البناء عليها"، مشيراً الى أن "اليوم المجتمع العربي والدولي يقوم مرة جديدة بتقديم العون للبنان لإنعاشه وإنقاذه، لكن الكرة باتت في ملعبنا وعلينا اتخاذ قرار نهائي: هل نريد الاستفادة من هذا الدعم القوي وغير المسبوق؟ أم نضيع الفرصة مرة جديدة؟ مع قناعتي بأنه إذا لم تحسن القوى السياسية التصرف فعلى اقتصادنا الوطني السلام".
وأكد أنه "نعم، منذ اللحظة التي انتهى فيها مؤتمر سيدر، المسؤولية باتت تقع على القوى السياسية اللبنانية للقيام بواجباتها وتنفيذ وعودها وهي تتمحور حول تنفيذ الاصلاحات البنيوية والمالية والادارية".
وأشار الى أن "تجارب البلد مع الاصلاح مؤلمة، فمنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي كان هناك تسابق بين القوى السياسية للمطالبة بالاصلاح ومهاجمة الفساد والهدر والبيروقراطية وتوسع الانفاق العام والتوظيف العشوائي والمطالبة بإنهاء مشكلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات غير ذلك، لكن على أرض الواقع، الامور تطورت نحو الأسوأ".
وأكد أنه "لذلك، نعلن اليوم أمامكم، أننا في القطاع الخاص نطالب بقوة بضرورة تنفيذ الاصلاحات الموعودة، ولأنه من دونها لا أمل بنجاح مشروع النهوض واستعادة ثقة اللبنانيين والاشقاء العرب والمجتمع الدولي بالبلد".
وأشار الى أن "آمالنا وتمنياتنا ان يكون أهل السياسة قد اتعظوا من تجارب الماضي المريرة، خصوصا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وان يشكل ذلك حافزا كي يتحلوا بالعزيمة والارادة لإقرار التشريعات واتخاذ القرارات والخطوات المطلوبة مهما كانت، لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار في لبنان، علما انها معروفة وموجودة ان كان في مجلس النواب او لدى الحكومة والوزارات المعنية"، لافتاً الى انه "على كل حال، نحن الآن نعيش فترة إيجابية يشع منها الأمل بقيامة لبنان، فكل المعطيات تبشر بمرحلة جديدة وواعدة، ونحن في القطاع الخاص سنبقى مؤمنين ببلدنا، وسنبقى على استعداد لمواكبة والدخول بقوة في اي جهد لتطوير بلدنا وتحقيق التنمية المستدامة".
