دعا الوزير السابق النائب بطرس حرب من يتهمونه بالإقطاع السياسي، الى "العودة الى المعجم أو القاموس والتدقيق بمعنى هذه العبارة"، مشددا على أن "مفهوم الإقطاع يترجم لدى من يكون قادرا على التحكم بلقمة عيشهم"، لافتا الى أن "الإقطاع السياسي الذي يثيرونه أرحم بكثير من الإقطاع الحزبي الذي يمارسونه اليوم بوقاحة".
وخلال لقاء حواري جمعه بأهالي بلدة اجدبرا البترونية، سأل حرب: "أي سلطة نملك للتحكم بلقمة عيش الناس؟ وعن أي امكانية يزعمون أنها لدينا لنفرض مشيئتنا على الناس؟"، داعيا الى "احترام ذكاء الناس قليلا". ورأى أن "البيوت السياسية التي يهاجمون، لم تقم لأن بحوزتها المال، بل لأن بعضها باع أملاكه كي يكون في خدمة الناس، فيما يتمثل الاقطاع السياسي الجديد والبذيء، بأولئك الذين يبحثون عن توسيع مصالحهم الشخصية، غير آبهين بحاجات الناس وحاجات مجتمعهم".
وقال: "بشرونا بقانون يعتمد النسبية ليتبين أنه تم تشويه هذه النسبية من خلال الصوت التفضيلي من جهة، واعتماده وفق القضاء عوضا أن يكون على صعيد الدائرة من جهة أخرى. بشرونا بالنسبية في وقت يفترض أن تتواجه الأحزاب على أساس برامج انتخابية كما يحصل في جميع الدول التي تعتمد النسبية". ولفت الى "أننا نسعى الى العودة الى مجلس النواب لكي نخوض المعارك داخل المجلس، حيث سنتابع النضال دفاعا عن القيم والمبادىء التي قام عليها لبنان، ودفاعا عن الوحدة الوطنية والمؤسسات ودفاعا القانون في لبنان. لهذه الأسباب أنا مرشح للانتخابات، ولكنني لن أصل بمفردي الى المجلس، فالناس هي من يقرر ما إذا كنت سأدخله أم لا، من الناس انطلقت وبفضل الناس ولأجلهم، أود أن أتابع مسيرتي".
تابع: "أنا لدي أولاد وأنتم أيضا لديكم أولاد من حقهم أن يبقوا في بلدهم. ولهذا السبب اعتبرت أن من واجبي خوض الانتخابات على أساس المبادىء التي أحترم. قد تسألونني اذا لم يتجاوز عدد النواب المعارضين ال 7 أو ال 10 نواب، هل بإمكانكم تغيير المسار؟ وجوابي هو التالي: قد لا نتمكن من تغيير المسار، ولكن بإمكاننا منع الانفلات والانهيار الكامل للبلد. بالنتيجة، الحكَم الحقيقي للنظام السياسي هو أنتم. وبالتالي، اذا لم يطلعكم أحد على ما يحصل، فلن تعرفوا حقيقة الأمور وتنهار البلاد. أما اذا كنتم على دراية بها وكشفت الممارسات، فعندها سيكون الرأي العام هو الحكم الأخير. ونحن موجودون لهذا السبب، بل نطمح أن نكون موجودين لهذا السبب".
وشدد على رفضه أن "تصبح السياسة وسيلة لتمنين الناس كما يحصل اليوم"، وكشف أنه خلال مشاركته في إحدى جلسات مجلس الوزراء، عندما كان وزيرا للاتصالات، قرأ وزير المال علي حسن خليل مشروعا يتعلق بصرف 300 مليون دولار لطرق لبنان. ولدى انتهائه من تلاوة المشروع، وقف النائب حرب معترضا وأعلن تمنعه عن اقرار المشاريع الانمائية بالأخرى اذا لم يحصل قضاء البترون على حصته من المبلغ المقرر من اجل اكمال الاوتوستراد. برر خليل الأمر بأنهم يتحدثون عن الطرق الجاهزة للتنفيذ في مجلس الانماء والاعمار. رد النائب حرب مؤكدا أن هناك طرق جاهزة أيضا في البترون، منها على سبيل المثال الطريق التي تربط تنورين التحتا بتنورين الفوقا لاستكمال اتوستراد البترون - تنورين، وهي جاهزة أيضا بعد أن كان قد تم دفع استملاكاتها وفقا لقرار وزير الاشغال العامة الرقم 857/1 تاريخ 1 ايلول 2010، وينقصها فقط المال لإنجازها. وطبعا كانت مداخلات لوزراء آخرين يعترضون بدورهم على عدم ذكر أي مشروع في مناطقتهم، كالوزير وائل أبو فاعور. واللافت أنه لم تكن للوزير جبران باسيل أي مداخلة فيما يتعلق بالاتوستراد المذكور. ولتأكيد ذلك، لفت حرب الى أن لديه صورة عن محضر الجلسة الخطي والذي يتضمن جميع المداخلات في الجلسة بالتفصيل. تم تأجيل الجلسة بانتظار التأكد من جميع المشاريع الجاهزة. وفي الجلسة التي تلتها، أعلن وزير المال تأييده لما سبق أن كشفه حرب، مؤكدا أن الطريق التي تمتد الى اتوستراد البترون - تنورين هي فعلا جاهزة، وكلفتها وفق مجلس الانماء والاعمار هي 18 مليون دولار. وعليه، أقر مجلس الوزراء مبلغ 18 مليون دولار لإنجاز الاتوستراد".
أضاف: "المفارقة، أننا وفيما كنا لا نزال داخل جلسة مجلس الوزراء، هناك من سارع الى تبني الخبر وتولى إبلاغ البشرى السارة الى أهالي قضاء البترون من خلال رسالة عبر الهاتف، لإيهامهم بأن تخصيص الـ 18 مليون دولار قد حصل بفضله"، مشددا على رفضه "هذا الأسلوب الرخيص في التعاطي مع من تمثلهم. لا يجوز أن نمنن الناس بمبلغ لم ندفعه من جيبنا بل من الدولة ومن أموال الشعب اللبناني، وذلك في سبيل أن تستفيد المنطقة من طريق هو بمثابة شريان أساسي يربط الجرد بالساحل".
وكشف أن "هذا الاتوستراد لطالما كان حلمنا منذ 1991، حين أرسلت كتابا للرئيس الشهيد رفيق الحريري طالبت فيه الحكومة بإنشاء خط عمودي من البترون الى تنورين، مع العلم أنني كنت في ذلك الوقت من النواب المعارضين لسياستها".
في عام 1992 قاطع حرب الانتخابات، وذلك لمخالفة قانون الانتخاب مبادئ الوفاق الوطني، إلا أنّ النائبين السابقين مانويل يونس وسايد عقل أكملا المهمة، بمساعدة النائب جورج سعادة، وفق ما أكده حرب، فتمكّنوا من الحصول على أول اعتماد بقيمة مليون دولار للبدء بالاتوستراد. ولدى عودة حرب الى المجلس عام 1996 كان المبلغ متوفرا، وفرض حرب أن يتم البدء بأخطر شقفة من الطريق أي من بساتين العصي باتجاه عورا. وعليه، جرى صرف أول اعتماد وصولا الى صرف 12 مليون دولار لإكمال القسم الأول من الاتوستراد، تلاه القسم الثاني فالثالث، واليوم يتم الانتهاء من الرابع.
من جهة أخرى، أكد النائب حرب أن "أحد أهم أسباب ترشحي للانتخابات هو متابعة مساعي لإنشاء السلطة القضائية المستقلة التي تتحرك باسم القانون وليس باسم السلطة السياسية، خلافا لما يحصل في لبنان. وعلى سبيل المثال، ذكر بالاتهام الذي وجهه وزير الاتصالات له منذ حوالى الأسبوعين، عبر إحدى المحطات التلفزيونية، مدعيا أن على سطح منزله هناك انترنت غير شرعي.
أضاف: "على الإثر، تقدمت بكتاب الى النيابة العامة التمييزية بهذا الخصوص، وطلبت إرسال تقنيين للتحقيق بالموضوع فورا، لأن لا علم لي بالأمر إطلاقا ومن المهم جدا معرفة المسؤول عنه خصوصا وأنني أسكن في مبنى مؤلف من أربع طوابق وتسع شقق، منزلي في الطابق الثاني فيما يقع السطح فوق الطابق الرابع".
وختم مؤكدا أنه "حتى الساعة، لم يحضر أحد من قبل النيابة العامة لإجراء اللازم، هل تعلمون السبب؟ لأن من يسكن الطابق الرابع هو وزير العدل شخصيا".
