لفتت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان الى أنه "بعد أن نشرت احدى الصحف بتاريخ 13/4/2018 مقالا بعنوان "أين عون والحريري من تجاوزات أمن الدولة"، يهم المديرية العامة أن توضح أن المقال أورد عبارتين هما "عودة النظام الأمني" و"تحويل لبنان إلى جمهورية الموز" في إشارة منه إلى أمن الدولة. بينما في الواقع أن الحالتين لم يتعزز وجودهما في الشارع اللبناني إلا عندما تبوأ مالك الصحيفة المناصب السياسية قبل سنوات، وتم قمع شباب لبنان في 7 آب 2001 أمام قصر العدل، وضربهم بسبب انتماءاتهم وأفكارهم التغييرية".
وشددت المديرية على أنها "تخضع لسلطة رئيس المجلس الأعلى للدفاع (رئيس الجمهورية)، ونائبه (رئيس الحكومة)، بحسب ما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 39 الصادر بتاريخ 25/3/1985، مما يعني أن مرجع أمن الدولة هو بعبدا والسراي الحكومي على حد سواء، بغض النظر عن التحالفات السياسية والانتخابية التي يلمح إليها المقال"، مؤكدة أن "المديرية بضباطها ورتبائها وأفرادها كانت وستبقى ملتزمة بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء، لتأمين أمن الوطن والمواطن خلال الانتخابات النيابية، وهي على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
ولفتت الى أن "بعض الموظفين في إتحاد بلديات المتن هم من يلجأون إلى ممارسة أساليب الترهيب والترغيب على المواطنين غير المنضوين الى خط الإقطاع السياسي، وتهديدهم بعدم إنجاز معاملاتهم. وإرتأى المديرالعام أن يستقبل أهله وأبناء بلدته في دارته في بتغرين بدلا من مكتبه في المقر العام، حفاظا على الحيادية وحرصا منه على الاحتفال بأعياد الفصح المجيد التي تغيب عنها قسريا بسبب تواجده في الولايات المتحدة الاميركية لمتابعة تطوير المديرية وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتنفيذ المهام الموكلة اليها".
وأضافت: "بالنسبة الى قضية زياد عيتاني، تركت المديرية حيثيات التحقيق وتفاصيله بعهدة القضاء اللبناني الذي نجل ونحترم، واثقين من حكمه الفاصل في هذه القضية وفي كامل الإجراءات التي قام بها. وكان الأجدى بمالك الصحيفة أن يقلق بشأن التحقيقات الشهيرة بقضية بنك المدينة، وفضيحة ملف أراضي بلدة المتين المسلوبة والتي أعيدت إلى أصحابها لاحقا في زمن العدالة"، معتبرة أنه "من حق الصحيفة الترويج لمرشحها، ولكن لا يحق لها أن تضلل الرأي العام بوقائع مغلوطة في سبيل تلميع صورة بعض القلقين على زعزعة زعاماتهم الإقطاعية. هذا ومن حق اللبنانيين اختيار المرشح الأنسب لهم ليمثلهم في الندوة البرلمانية".
