لم يجف حبر مقررات مؤتمر "سيدر" ولا السجال حوله رغم تبني رئاستي الجمهورية والحكومة الدفاع عنه في حين يعتبر حزب الله والرئيس نبيه بري وقوى 8 آذار ان مقررات هذا المؤتمر لا تزال نظرية بانتظار ان يدرس البرلمان والحكومة هذا المؤتمر وابعاده وجوانبه ليبنى على الشيء مقتضاه وهي امور عملياً ستترك للبرلمان والحكومة الجديدين. ويصر فريق 8 آذار وتحالف الثنائي الشيعي حسب اوساط وزارية في هذا الفريق على ان اي اتفاق او تلزيم او تعهد او اي اجراء مالي وتوظيفي او مناقصة او قضية حيوية سيادية لن يمر بعد اليوم الا من ضمن القنوات الطبيعية والقانونية والمؤسساتية وفي المرحلة المقبلة سننتقل من رفع الصوت الى مرحلة الفعل ومن ضمن المؤسسات طبعاً.
وعلى صعيد المؤتمرات المانحة تتجه الانظار الى مؤتمر "بروكسيل 2" الذي سينعقد بين 23 و26 نيسان الجاري، لمساعدة الدول المضيفة للنازحين ومن بينها لبنان على تحمل اعباء النازحين، حيث ووافق مجلس الوزراء أمس الاول، على مشاركة لبنان فيه.
وينعقد المؤتمر وسط تصاعد المخاوف من ربط المساعدات الدولية بإطالة أمد النازحين على الأراضي اللبنانية في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة والتهديدات الأميركية الغربية بشنّ عدوان على سوريا التي من الممكن اتخاذها ذريعة إضافية لرفض عودة النازحين الى بلادهم.
وتؤكد الاوساط الوزارية وجود مخاوف و"شبهات" حول المساعدات المرتقبة من مؤتمر بروكسيل 2 كتلك المساعدات الدولية السابقة والتي لم تصل جميعها الى الدولة اللبنانية، بل عبر الجمعيات والمنظمات الدولية ولم يُعرف أين صُرفت.
وتشير الاوساط الى ان ملف المؤتمرات المانحة من باريس الى بروكسيل مرتبطان بوجود تفاهم اميركي دولي وغربي على ابقاء "المظلة" المالية والسياسية فوق لبنان ومنع "تسرب" اكثر من مليون نصف نازح في اتجاه اوروبا في ظل عدم وجود قرار دولي يمنع عودة النازحين قبل حل الازمة السورية واستجابة رئيس الحكومة سعد الحريري بضغط من السعودية والاميركيين لهذا القرار.
وتؤكد الاوساط ان هذا القرار يؤخر طرح أزمة النازحين في مجلس الوزراء الذي يشهد خلافاً سياسياً حول هذا الملف، في ضوء تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة عودة النازحين الى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية باتت آمنة، ففي حين يصرّ فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية لحل الأزمة وإعادة النازحين الى سوريا، بينما يصرّ رئيس الحكومة وفريقه السياسي على تنسيق عودة النازحين مع الأمم المتحدة ومنظماتها الأمر الذي ترفضه سوريا.
وفي انتظار اكتمال نضوج "الحلول" في سوريا وقد تكون بعيدة في ظل "التسخين" المستمر للجبهات السورية، تشير الاوساط الى ان حزب الله و8 آذار يشجعان العودة الطوعية للنازحين الى المناطق والقرى التي تحررت وقد نجحت مساعي حزب الله بالتنسيق مع الجهات السورية في عودة بضعة الاف الى سوريا والى الطفيل والقصير وحمص وبيت جن وحلب لكن هذه العودة محدودة وتبقى دون المستوى المطلوب فلا يمكن بت ملف النازحين من دون جهد كبير بين الدولتين اللبنانية والسورية وهو امر يجب ان يشكل اولوية في المرحلة السياسية المقبلة ولن يمر تأليف الحكومة الجديدة من دون تعهد بحل امر النزوح مع الدولة السورية.
وتكشف الاوساط الوزارية ان دراسات واحصاءات عدة اجرتها اخيرا، جهات اممية ودولية بينت رغبة السوريين في عودتهم الى ديارهم رغم مخاوفهم من ثلاثة امور: الامر الاول وهو الخوف من عدم وجود المسكن الاساسي والذي تدمر.
والثاني الخوف من انعدام فرص العمل والحاجات الغذائية. والثالث هو الخوف من وجود مشكلة او ملف امني لدى السلطات السورية ووجود عدد من المطلوبين للدولة السورية من بين النازحين في لبنان.
وتشير الى ان الامور الثلاثة يمكن حلها بالتنسيق مع الدولة السورية فيمكن ايجاد المساكن البديلة وتقديم المساعدات وحل الملفات الامنية وقد ابدت الدولة السورية تجاوبها مع هذه المطالب شرط ان تتم وفق الية علمية واضحة ومنظمة.
وبين الانتخابات والمؤتمرات المانحة، شكلت المادة 50 من الموازنة مادة لسجال مسيحي- مسيحي حول منح الاقامة الموقتة لكل سوري وفلسطيني يمتلك شقة في بيروت او خارجها بمبلغ يتراوح بين 300 و500 الف دولار وارتباط الامر بوجود "مخطط" للتوطين، تؤكد الاوساط ان فريقنا هو ضد التوطين ومع عودة السوريين والفلسطينيين الى بلادهم وهذا موقف مبدئي وازلي ولن يمر التوطين مهما كلف الامر. اما الحديث عن ان منح الاقامة الموقتة والدائمة للسوري او الفلسطيني مقدمة للتوطين فهذا كلام "فوق السطوح" وانتخابي وللمزايدة فليس هناك من نص في الدستور او تعديلاته ويقول ان الاقامة الدائمة او الموقتة تمنح صاحبها الجنسية اللبنانية ولو مكث في لبنان 100 عام او جدد اقامته 100 مرة فهذا الامر شيء والجنسية شيء آخر وفي هذا النص يعامل السوري والفلسطيني اسوة بغيرهما من الرعايا العرب والخليجيين والاقامة لها رسم سنوي وتدخل في خزينة الدولة. المطلوب تنفيذ القوانين بحرفيتها وتصفية النوايا والتحلي بالمسؤولية الوطنية وكل الامور ستكون بخير. وتختم بالاشارة الى ان لن يكون هناك لا تجنيس ولا توطين ولا تلكؤ عن اعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم وهذه مسؤولية وطنية كبرى لفريقنا وكل الحلفاء.
