لفت رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، إلى أنّه "عندما سارع "الإتحاد العمالي العام" في الرابع من شهر نيسان الحالي بالإعتراض على دسّ المادة خمسين في موازنة العام 2018 المتعلقة بـ"منح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة له ولزوجته وأولاده القاصرين في لبنان على أن لا تقلّ قيمة تلك الوحدة السكنية عن 750 مليون ليرة في بيروت و500 مليون في سائر المناطق في ذلك التاريخ"، لم يكن قد بدر أي اعتراض علني نيابي أو سياسي أو إعلامي".
وأشار الأسمر، في كتاب مفتوح وجّهه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، تناول فيها المادة 50 من موازنة العام 2018، بعنوان "المادة خمسون مرة أخرى يا فخامة الرئيس: أبعد عنا هذه الكأس المرة"، إلى أنّ "اليوم، تنبّه الكثيرون من المتعاطين بالشأن العام إلى المخاطر الّتي أشار إليها بيان الإتحاد في حينه، بدءاً ممن اعتبر ذلك: مقدّمة للتوطين أو لتأييد وجود اللاجئين في لبنان، شرط من المانحين في مؤتمر سيدر - باريس، خدمة لأصحاب العقارات المبنية وشركات تطوير العقارات وقد يكون من بينهم على الأرجح مسؤولون كبار".
ونوّه إلى أنّ "كلّ ذلك في وقت توقّفت فيه المصارف عن تنفيذ العقود الموقعة لتقديم القروض المدعومة من مصرف لبنان لأكثر من 1600 مواطن تورّطوا في دفع 25 بالمئة من قيمة الشقق السكنية، ووقعوا في فخّ لا يعرفون سبيلاً للخلاص منه. في حين أنّ الكثير من العرب والأجانب الميسورين الّذين يقيمون اليوم في مساكن مفروشة أو في الفنادق أو بالإيجار، وهؤلاء يعدّون بالآلاف سوف يستفيدون حتماً من هذه المادة الّتي توفّر عليهم الكثير من الأموال وتعطيهم حقّ الإقامة الدائمة أو الموقتة لا فرق، لأنّ هذه الإقامة مرتبطة باستمرار ملكية الوحدة السكنية، ممّا سيؤدّي إلى إقامة دائمة"، مبيّناً أنّ "ذلك ناهيك عن إمكانيّة تدخّل دول غنية لتمويل هذه العملية لأسباب سياسية، ما سيؤدّي إلى الطلب على الوحدات السكنية للقادمين من العرب والأجانب ويحرم عشرات ألوف اللبنانيين الذين بالكاد يتوفر للعديد منهم تأمين شروط الحصول على القرض السكني بصيغته الراهنة".
وركّز الأسمر على أنّه "لأنّ هذه المادة تمّ تهريبها في قانون الموازنة حيث قفزت من لجنة المال إلى الهيئة العامة دون المرور على لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة. ولأنّ هذه المادة دسّت في الموازنة خلسة لأنّ الموازنة هي لمدة سنة فقط بينما المادة خمسين تصبح قانوناً دائماً نافذاً، وبالتالي فهي غير دستورية بالأساس سواء بقيت على رقمها أم أصبحت المادة 49 لا فرق. ولأنّها تهدّد النسيج الاجتماعي الوطني وتفسح المجال لمخاطر ديموغرافية مفتوحة على كلّ الإحتمالات، ولأنّها تأتي في ظلّ تطوّرات كبرى ومصيرية في المحيط الجغرافي للبلاد، ولأنّها تتزامن مع إقرار قانون إيجارات غير عادل يهدّد وجود عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية في مناطق ولادتها وأحيائها ويؤسّس لفرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب المتتالية، ولأنّها تأتي في غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا إليها "الإتحاد العمالي العام" وذلك عن طريق إنشاء وزارة للإسكان توضع في تصرّفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وتساهم فيها الأوقاف، وتبنى وحدات سكنية شعبية بصيغة إيجار تملكي أو أي صيغة أخرى تكون بمتناول العمال وذوي الدخل المحدود. ولأن قانون تملك الأجانب تمّ خرقه فتجاوز الـ22 بالمئة في بيروت بدلاً من 10 بالمئة و6 بالمئة في المناطق بدلاً من 3 بالمئة بسبب غياب الضوابط؛ وهذا ما يستدعي إعادة النظر به جذريّاً ارتباطاً بحجم مساحة البلاد وحاجات اللبنانيين".
وتوجّه إلى الرئيس عون، قائلاً "لكلّ هذه الإعتبارات الوطنية والسياسية والاجتماعية، نناشدكم ردّ هذه المادة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل فوات الأوان".
