لفت وزير العدل سليم جريصاتي، عقب زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته في المصيلح، إلى أنّ "بطلب منّي استقبلني بري حيث تمّ استعراض بعض القوانين الّتي تتمنّى الحكومة على بري إقرارها في ما تبقّى من عمر الحكومة، قبل أن تدخل في تصريف الأعمال".
وأوضح جريصاتي، أنّ "التجاوب كان كاملاً من رئيس المجلس النيابي بالنظر إلى المواضيع الّتي أثرناها، وبالنسبة للقوانين الّتي تمّ استعراضها. كما تمّ استعراض الأوضاع العامة، فأشاد بري بخطاب رئيس الجمهورية ميشال عون في القمة العربية في الظهران واعتبره خطاباً نوعيّاً يخرج عن المألوف"، مشيراً إلى "أنّني أطلعت بري على بعض الأمور السياسية في البلد وهو طبعاً على بيّنة منها، وتمّت المصارحة في مواضيع كثيرة، وكالعادة وجدت في رئيس مجلس النواب الضمانة الضرورية اللازمة لاستقرار التسوية الكبرى في البلد والّتي ترتكز على الإستقرار السياسي والأمني أوّلاً، وعلى التفاهم العام بالرغم من بعض التجاذبات الحاصلة في معركة الإستحقاق الإنتخابي وكان اللقاء مميّزاً كالعادة".
وحول قانون العفو العام، ركّز جريصاتي، على أنّ "العفو العام هو خارج نهائيّاً عن التجاذب السياسي في معرض الإستحقاق الإنتخابي. العفو العام ليس سلعة إنتخابية وهو قرار سياسي كبير يتّخذ بإجماع سياسي، والآن ليس هناك مشاريع على النار تتعلّق بالعفو العام، ولكن بالوقت المناسب وزارة العدل ستكون جاهزة لتضع مشروع عفو عام؛ وبالتالي عند توافر الإجماع السياسي ستعرضه على مجلس الوزراء ومن ثمّ يعرض على مجلس النواب لإقراره"، مشدّداً على "أنّنا نرى أنّ ذلك يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية 2018".
كما استقبل بري النائب السابق فيصل الداوود، وعرض معه الأوضاع العامة والشأن الإنتخابي.
كما عرض رئيس المجلس، الوضع الإنتخابي مع وفد من أهالي بلدة مروحين ومجلسها البلدي والإختياري الّذي أكّد أمام بري "التزام ابناء البلدة وعائلاتها بخطّ ونهج المقاومة والتنمية والعيش المشترك، وهم سوف يعبّرون عن هذا الإلتزام في السادس من ايار في صناديق الإقتراع".
وكان رئيس المجلس قد استقبل أيضاً مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله.
