استنكر تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في بيان اصدره اليوم كلام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر في كتابه المفتوح الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 16 نيسان 2018، وشجب "انحيازه الى فئة معينة من العمال بينما تجاهل معاناة الفئة المالكة من العمال الذين يعانون المعاناة الحقيقية".
واوضح البيان:"نستغرب كلام رئيس الاتحاد العمالي العام عن تشريد قلة من المستأجرين القدامى بوجود صندوق انشأته وزارة المالية ورصدت له في الموازنة التي صدق عليها مجلس النواب المبالغ الطائلة التي تصل الى 180 مليار ليرة لبنانية تقريبا وذلك فقط عن سنتين من أصل 12 سنة، بينما يتجاهل معاناة أكثر من 65 ألف مالك قديم من العمال الذين ينتمون لنفس الاتحاد العمالي العام والذين لم تلتفت لهم الدولة اللبنانية، بينما استغلتهم وظلمتهم لمدة 40 سنة واجبرتهم على إسكان إخوانهم من المستأجرين بشبه المجان".
اضاف البيان: " اين انت يا حضرة رئيس الاتحاد العمالي العام من المالكين العمال؟ لماذا تستهتر بهم وبحقوقهم؟ لماذا تريد خرق القانون والدستور اللبناني لقياس البعض القلة من المستأجرين الأثرياء مثلكم أنتم بالذات؟ يكفي اللبنانيين من يستغل مركزه وسلطته لمصالحه الشخصية". وطالبه ب "الكف عن الانحياز لجهة قلة من المستأجرين القدامى فقط لأنك تستفيد من قانون الايجار القديم".
وتوجه الى الاسمر :"بدل ان تشكو من قانون الايجار الجديد، نطلب منك ان تطالب بقانون الايجار التملكي الذي يستفيد منه جميع اللبنانيين". كما دعاه الى "مراعاة العمال المالكين القدامى الفقراء ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم من الدولة اللبنانية". وناشد "الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري تنفيذ الخطوة الأخيرة والوصول الى خواتمها وذلك بوضع تلك المراسيم على جدول مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، بغية التوقيع عليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون و رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري، ولكي يصار بعد ذلك الى تفعيل اللجان، التي بدورها سوف تحدد المستأجرين الفقراء الفعليين الذين سوف يطالهم حساب الدعم وذلك وفقا لمعايير ومستندات قانونية تثبت صحة وأحقية تغطيتهم من قبل الصندوق".
