أفادت مصادر "الحياة" بأن "حركة "حماس" رفضت عرضاً نقلته مصر لوقف مسيرة العودة الكبرى في مقابل رفع الحصار الإسرائيلي كلياً عن قطاع غزة، وبدء مفاوضات لتبادل أسرى، واشترطت الحركة أولاً أن تطلق الدولة العبرية 60 أسيراً محرراً أعادت اعتقالهم"، مشيرةً الى أن "رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار رفضا دعوة لزيارة القاهرة تحسباً لضغوط في شأن وقف المسيرة، وطلبا السماح لهنية بالقيام بجولة خارجية".
وكشفت المصادر أن "هنية والسنوار رفضا دعوة وجهها إليهما مسؤول ملف فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية اللواء سامح نبيل خلاله زيارة عاجلة قام بها إلى غزة السبت الماضي"، منوهةً الى أن "اللقاء مع الوفد الأمني المصري، الذي ضم العميد في الاستخبارات العامة عبدالهادي فرج، كان متوتراً إلى حد ما، عازية ذلك إلى أسباب عدة، أهمها أن المسؤولين المصريين رفضوا في السابق، وما زالوا يرفضون، السماح لهنية بمغادرة القاهرة في جولة خارجية، فضلاً عن عدم قدرتهم على إنجاز المصالحة، أو دفع الرئيس محمود عباس والضغط عليه لتنفيذ بنود اتفاقات المصالحة، خصوصاً اتفاقي 2011، و2017".
وأوضحت المصادر أن "الحركة استجابت، بعد ضغط، لطلبٍ مصري بإيفاد عدد من قيادييها إلى القاهرة، وأبلغت المصريين بأن وفدها سيضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي حسام بدران، وموسى أبو مرزوق، ونائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، الذين وصلوا إلى القاهرة مساء أمس"، مشيرةً الى أن "هنية والسنوار كانا غاضبين جداً أثناء اللقاء نظراً لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دمر المصالحة برفضه تطبيق بنودها، والتفرد في اتخاذ القرارات الخاصة بالشأن الوطني، والمجلس الوطني، وفرض عقوبات جديدة على غزة، كما أبلغا الوفد المصري بأن الحركة مصرة تماماً على تطبيق اتفاقات المصالحة كرزمة واحدة، وأن تشمل منظمة التحرير والسلطة والحكومة والمؤسسات الفلسطينية كافة".
