أوضحت مصادر رسمية انه "هناك وجهات نظر مختلفة حول المادة 49 من قانون الموازنة لعام 2018 التي تنص على إعطاء إقامة دائمة لغير اللبناني إذا تملّك عقاراً في لبنان، إذ يعتبر فريق أنها مجرد إجراء عادي يحاول البعض تضخيمه، ومضمونها الأساس تحفيز الاستثمارات، في حين يعتبرها فريق آخر خطيرة وستفتح على لبنان أبواباً لا يمكنه إقفالها أو التحكم بها، ما سيؤدي إلى توطين مقنع لا يمكن للبنان تحمل تبعاته".
ورأت المصادر في حديث إلى "الأخبار" أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحرص على دراسة قانون الموازنة من الناحيتين القانونية والدستورية، حتى يبني على الشيء مقتضاه، بما لا يؤثر في انتظام المالية العامة، أو يحدث أي إرباك من أي نوع كان، وبالتالي، فان التوجه السياسي العام هو تثبيت الإيجابيات والبناء على المشتركات، والانطلاق إلى معالجة نقاط التعارض". وجزمت المصادر أن رئيس الجمهورية ليس في وارد رد الموازنة.
في هذا السياق، جاءت زيارة عضو تكتل التغيير والاصلاح وزير العدل سليم جريصاتي للرئيس نبيه بري في دارته في مصيلح، أول من أمس، إذ إن المعلن هو البحث في ملفات متوقفة تحتاج إلى تحريك، إنما في لقاء كهذا فتحت كل الأمور للبحث والنقاش وتبادل الآراء وبروح إيجابية متبادلة». وأُثيرت في الزيارة مسألة تعثر تعيين العضو الشيعي في المجلس العسكري بعد إحالة مدير الإدارة في الجيش اللواء الركن محسن فنيش إلى التقاعد وشغور هذا الموقع منذ فترة وجيزة، «وتبين
من جهة أخرى، أكدت المصادر انه "لا اعتراض رئاسياً على تعيين العميد الركن مالك شمص في المجلس العسكري، وهو الآن يسيّر الأعمال فيه بالوكالة، لكن ثمة رغبة بملء مركز مسيحي في وزارة المال (مفوض الحكومة في وزارة المال على الأرجح)، ناهيك عن محاولة تسهيل مناقشة ملف الكهرباء لإمراره قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال في 21 أيار المقبل، خصوصاً في ظل التوقعات بصيف واعد سيشهد تدفق عدد كبير من السياح العرب إلى لبنان مما يجعل الحاجة ملحة لتأمين المزيد من الطاقة الكهربائية".
وأوضحت المصادر "ان مكاشفة المصيلح بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل سليم جريصاتي إيجابية ويُبنَى عليها". وأشارت إلى أن هذا الموضوع (التواصل والتنسيق مع بري ووزراء أمل) كان يتولاه مباشرة وزير الخارجية جبران باسيل شخصياً، و"لكن التوتر في العلاقة الذي لا يخفى على أحد جعل هذه المهمة الوطنية موكلة إلى جريصاتي من موقعه كأحد وزراء التيار".
