نوّه وزير العاكل محمد كبارة، خلال إقامة منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حفل إطلاق برنامج "التوظيف المكثّف والبنى التحتية في لبنان" المموّل من الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية والمنفّذ من قبل بنك التنمية الألماني، إلى أنّ "هذا المشروع الّذي نطلقه، يتكامل مع مسار خطة النهوض، ونحن مسرورون بأنّ مشروع التوظيف المكثّف والبنى التحية يبصر النور أخيراً، بجهد مشترك من وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
ولفت إلى أنّه "منذ أن عُرض علينا هذا المشروع، توسّلنا منه خيراً وعملنا جاهدين على تذليل العقبات من أمامه ليأتي بالمنفعة على اللبنانيين كافّة، خاصّة هؤلاء الّذين يتأثّرون بشكل سلبي من النزوح السوري غير المنظم"، مركّزاً على أنّ "الأمر الأساسي الّذي شجّعنا على المضي بهذا البرنامج والمشاركة به بصورة فعّالة هو أنّه مؤلّف من ركيزتين أساسيتين: التوظيف المكثّف الّذي سيفتح للبنانيين مجالات عمل كانت بعيدة المنال عنهم، والبنية التحتية الّتي نأمل أن يكون لها الأثر الإيجابي في إنماء المناطق الّتي ستنفّذ فيها المشاريع المعتمدة".
وبيّن كبارة، "أنّنا نعلّق آمالاً كبيرة على هذا البرنامج لتأمين عدد كبير من فرص العمل للمواطنين في المجتمعات الّتي ستنفّذ فيها مشاريع البرنامج، فالعمل في مشاريع البنى التحتية والبناء كان بعيد المنال، وقد أصدرنا قرارات لحماية العمال اللبنانيين من المنافسة من بينها أن تشكّل العمالة اللبنانية ما لا يقل عن نصف العمالة التي تنفذ المشاريع المذكورة"، مؤكّداً أنّ "تعاوننا مع منظمة العمل الدولية هو شراكة استراتيجية، ونحن نعوّل عليها كثيراً، إن لجهة تطبيق بروتوكول العمل اللائق أو ما له علاقة بعمل الأطفال".
وأوضح أنّ "تعاوننا الأكثر إلحاحاً اليوم مع المنظمة هو ذلك المتعلّق بالدراسة الإكتوارية الّتي تعمل عليها بشأن مشروع قانون التقاعد والعجز والوفاة، لمعرفة كلفة هذا النظام، ومدى استمراريته المالية، وقدرة الإقتصاد الوطني على تحمّل أكلافه. نحن بانتظار إتمام هذه الدراسة بأقصى سرعة حتّى يتسنّى للجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة إتمام عملها ولكي يقرّ المجلس النيابي هذا المشروع الحلم الّذي سيضمن للبنانيين حدّاً أدنى من الحماية الإجتماعية الّتي تتضمّن الراتب التقاعدي والتغطية الصحية".
وأشار كبارة إلى أنّ "بالفعل، سيؤمّن هذا المشروع الذي تجري منظمة العمل الدراسة الإكتوارية له المعاشات التقاعدية لجميع المنتسبين الى الضمان الاجتماعي مدى الحياة، كما ينتقل الحق بهذا المعاش عند الوفاة الى أصحاب الحق، كما أنّ هذا المشروع سيوفّر الحماية في حالات العجز، كما وأنّه سيفتح باب الانتساب الاختياري الى هذا النظام الجديد لجميع فئات المجتمع العاملين في الداخل وفي الخارج"، منوّهاً إلى أنّ "بذلك نكون قد قفزنا قفزةً كبيرةً باتجاه إتمام نظام إجتماعي شامل بشقّية المتعلّقين بالرعاية الصحية وتأمين الراتب التقاعدي مدى الحياة يضاهي الأنظمة في أكثر الدول تطوّراً بهذا المجال".
وشدّد على أنّ "المشكلات الإجتماعية تتضاعف في لبنان، والهواجس من المستقبل تُقلق اللبنانيين، خصوصاً أنّه لا توجد أي مظلّة حماية لهم بعد سنّ التقاعد، ونشكر الله أنه وفَّقَنا العام الماضي، بإقرار قانون استمرار التغطية الصحية للمضمونين بعد سنّ التقاعد، والّذي بدأ العمل به اعتباراً من 1 تشرين الأول من العام الماضي2017، كما تمكنّا من توسيعه ليشمل أفراد الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة ابتداءً من مطلع العام 2018"، لافتاً إلى أنّ "هذا إنجاز تاريخي لا يقلّ أهميّة عن إقرار وبدء العمل بنظام الضمان الصحي في العام 1963. لكن ذلك على أهميّته، لا يكفي، فالمطلوب هو تأمين منظومة حماية كاملة، بدأت مع التغطية الصحية بعد التقاعد، والخطوة التالية ستكون بإقرار الراتب التقاعدي، ثمّ بتأمين التغطية الصحية لغير المضمونين، حتى لا تصبح رعايتهم الصحية منّة ً من أحد"، مركّزاً على أنّ "بتحقيق مشروع الحماية الإجتماعية، ستستكمل مظلة الحماية الإجتماعية لتشمل كلّ اللبنانيين".
