بسبب الاستخفاف في التعاطي الرسمي مع مطالب أساتذة الجامعة اللبنانية، بعد نكران كل الوعود التي اعطيت لهم، واقرار مجلس النواب مادتين تهددان صندوق التعاضد، وتهميش الجامعة اللبنانية وانتهاك خصوصية الأستاذ، اتخذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قرار الإضراب بدءا من 10 نيسان الحالي وتستمر فيه ليومنا هذا.
عند اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وردت مادة تقول بـ"دمج صناديق التعاضد"، وجعل تقديمات الصناديق موازية لتقديمات تعاونية موظفي الدولة. يومها اعترض القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية ووُعدوا بأن يصدر عن المجلس النيابي ما يؤكد استقلالية صناديقهم وعدم المس بتقديماتها. لم يصدر شيئا حتى اليوم وهذا هو اول أسباب الاضراب بجسب مصادر متابعة في الجامعة اللبنانية.
اما السبب الثاني فهو بحسب المصادر نفسها حصول القضاة على 3 درجات اضافية في جلسة مجلس النواب الأخيرة دون أن يتم تقديم أي درجة لأساتذة الجامعة. وتقول المصادر عبر "النشرة": "تاريخيا كان أساس راتب الاستاذ الجامعي موازيا لأساس راتب القاضي، أما اليوم وبعد نيل القضاة 3 درجات اضافية تساوي 750 الف ليرة أصبح أساس راتبهم يفرق كثيرا عن اساس راتب اساتذة الجامعة، مع العلم أن رابطة الاساتذة التي بدأت تحركاتها منذ عام ونصف، كانت قد تلقّت الوعود من المعنيين بأن يتم منح الاساتذة والقضاة الدرجات الاضافية بعد الانتخابات النيابية وليس قبلها، وهي لم تكن تُضرب قبل لأن رئيس الرابطة المنتمي لتيار المستقبل تبلّغ من رئيس الحكومة سعد الحريري اعتراضه على منح الاساتذة والقضاة أي درجة، الامر الذي تحقق مع الاساتذة ولم يتحقق مع القضاة".
من جهته يكشف عضو الهيئة التنفيذية في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وعضو مجلس الجامعة رامي نجم عن "حلّ" سيحمله وزير التربية مروان حمادة الى جلسة مجلس الوزراء غدا ليحاول طرحه من خارج جدول الأعمال، على وقع اعتصام الاساتذة في ساحة رياض الصلح، وفيه "مشروع قانون" لإعطاء اساتذة الجامعة 4 درجات اضافية تبلغ قيمة الدرجة الواحدة 225 الف ليرة لبنانية، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى أن التعاطي الايجابي من قبل الحكومة مع مشروع القانون سيكون بمثابة بادرة حسن نية تجاه الجامعة اللبنانية وسيتم التعاطي معها على هذا الأساس.
ويضيف: "اما اذا لم يكن التعاطي ايجابيا مع مشروع الحل فإن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة ستجتمع غدا أو بعد غد لاتخاذ الخطوات الضرورية والتصعيدية علما أن وسائل الاعتراض كثيرة والإضراب هو احد أوجهها".
اعتصم اليوم بعض طلاب الجامعة اللبنانية، منهم من أيّد مطالب الاساتذة والاضراب ومنهم من اعترض وطالب باستكمال العام الدراسي. وفي هذا الإطار علمت "النشرة" أن الأحزاب الممثلة في رابطة الاساتذة تملك موقفا موحدا داعما للإضراب، ولم يغرّد احد خارج السرب باستثناء التيار الوطني الحر الذي طلب من الأساتذة المنضوين تحت لوائه عدم الاعتصام امام القصر الجمهوري او السراي الحكومي أو المجلس النيابي.
وفي سياق متصل يؤكد نجم ان رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب يسعى جاهدا لحل الازمة بشكل يحافظ عليها كمؤسسة لبنانية جامعة تلعب دورا رياديا في حياة اللبنانيين، مشيرا الى أن العام الدراسي لا يمكن أن يضيع على الطلاب لان الاساتذة يتحملون مسؤولياتهم ويهتمون لمصلحة الطلاب الذين يبقى لهم 6 اسابيع قبل انتهاء فصلهم الثاني، مع العلم أن امتحاناتهم تجري في تموز ما يعني وجود الوقت الكافي لاستكمال الدروس.
يصادف نهار الجمعة المقبل العيد الـ67 للجامعة اللبنانية، ولكن بدل أن نكون في مرحلة الاحتفال بهذه المؤسسة الوطنية، تعيش اليوم أسوأ أيامها بظل الإمعان بإضعافها وأساتذتها كرمى لعيون الجامعات الخاصة.
